القاعدة التاسعة والعشرين : الشرط العرفي كاللفظي، المعرف المعروف كالشرط المشروط، العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال
المنزل منزلة الشرط وهو « الاطراد »
٣٥١
ــزلة
وهذه القواعد جميعًا تعبّر عن سلطان العرف العملي وتنزيله من النطق الصريح ، ما لم يخالف نصا صحيحًا ، فكل « ما تعارف عليه
(1)
النَّاس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحا - هو قائم مقــــام الشرط في
. ـ
الإطلاق والتقييد
(۲)
((
، فتصبح تلك الأمور المعتادة في حكـ
عليها صراحة في العقد (۳)
المنصوص
لكن يشترط في العرف المنزّل منزلة الشرط أن يكون مستكملاً
(٤)
لشروط اعتبار العرف ـــ المتقدم ذكرها ـ ومن ذلك عدم معارضة
العرف تصريح بخلافه ، فهذا الشرط ـ خصوصاً ـ قيد أساسي للقاعدة (ه)،
―
—
لأن الإلزام بالعرف وجعله كالشرط من قبيل الدلالة ، والتصريح مبطل لهذه الدلالة ، ولا عبرة للدلالة في مقابل التصريح
دليل القاعدة :
بخلافه
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ الله أَنَّه سمع رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وهو يَقُولُ : « إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ
ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلا آذَنُ لهم ، ثُمَّ لا آذَنُ لهم ، ثُمَّ َلا آذَنُ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَ
:
(۱) انظر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ١٠٠١/٢ ) . (۲) الوجيز ، البورنو (۲۵۱)، وانظر من القواعد الفقهية العادة محكمة، خليل نصار (۱۳۰). (۳) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء ، د. أحمد فهمي أبو سنة ( ٢٢١ ) ، أثر الأدلة
المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى البغا ( ٢٦٩ ) .
(٤) انظر : صفحة ( ۳۳۹ ) من هذا البحث
(٥) انظر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ۸۷۹/۲ ) .
ص ٣٥١