القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٥١

القاعدة التاسعة والعشرين : الشرط العرفي كاللفظي، المعرف المعروف كالشرط المشروط، العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال المنزل منزلة الشرط وهو « الاطراد » ٣٥١ ــزلة وهذه القواعد جميعًا تعبّر عن سلطان العرف العملي وتنزيله من النطق الصريح ، ما لم يخالف نصا صحيحًا ، فكل « ما تعارف عليه (1) النَّاس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحا - هو قائم مقــــام الشرط في . ـ الإطلاق والتقييد (۲) (( ، فتصبح تلك الأمور المعتادة في حكـ عليها صراحة في العقد (۳) المنصوص لكن يشترط في العرف المنزّل منزلة الشرط أن يكون مستكملاً (٤) لشروط اعتبار العرف ـــ المتقدم ذكرها ـ ومن ذلك عدم معارضة العرف تصريح بخلافه ، فهذا الشرط ـ خصوصاً ـ قيد أساسي للقاعدة (ه)، ― — لأن الإلزام بالعرف وجعله كالشرط من قبيل الدلالة ، والتصريح مبطل لهذه الدلالة ، ولا عبرة للدلالة في مقابل التصريح دليل القاعدة : بخلافه عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ الله أَنَّه سمع رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وهو يَقُولُ : « إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلا آذَنُ لهم ، ثُمَّ لا آذَنُ لهم ، ثُمَّ َلا آذَنُ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَ : (۱) انظر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ١٠٠١/٢ ) . (۲) الوجيز ، البورنو (۲۵۱)، وانظر من القواعد الفقهية العادة محكمة، خليل نصار (۱۳۰). (۳) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء ، د. أحمد فهمي أبو سنة ( ٢٢١ ) ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، د. مصطفى البغا ( ٢٦٩ ) . (٤) انظر : صفحة ( ۳۳۹ ) من هذا البحث (٥) انظر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ۸۷۹/۲ ) .
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.