القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٧

القاعدة الثامنة والعشرون : الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف ، متى ننازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر (1) ٣٤٧ العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة » ، ويضرب لذلك مثالاً ، فيقول : « ومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي علـــــــى الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف ، ولا أنفق عليها شيئًا ، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها » (٢) وولي الأمر يقصد به الوالي ، أو من يوكله ، كنائبه أو القاضي (٣) الله : « الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه ، (٤) يقول شيخ الإسلام - رحمه فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذي هو نائب الإمام كأمر الإمام ( ) وحكم الحاكم حينئذ ملزم لكلا الطرفين ؛ لأن كل تصرف متنازع فيه إذا حكم فيه الحاكم فحكمه ملزم للخصوم ما لم يخالف نصا أو إجماعا (٥) وهذه القاعدة تشير إلى أهمية مراعاة الأعراف والعوائد من جانب المفتين والحكام ، إذ أن حفظ النصوص والمسائل دون إدراك للعرف السائد ، جهالة . — في الدين وإضلال للعباد . يقول ابن القيم - رحمه الله - : « ومن أفتى النَّاس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم ، فقد ضلّ وأضل ، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب النَّاس كلّهم على اختلاف بلادهم وعوائدهـ وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم » (1) (1) أعلام الموقعين ( ٣٥٢/٣ ) . (۲) الطرق الحكمية ( ۸۹ ، ٩٠ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٨٩/٣٥ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ٤٠٧/٣٠ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ) ٥٨/٣٠ ) ( ٣٥٤/٣٢ ) . (٦) أعلام الموقعين ( ۷۸/۳ ) ، وانظر : الفروق ، القرافي ) ۱۷۷/۱ ) ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، للقرافي أيضا ( ۲۱۸ ) .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.