٣٤٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
القاعدة الثامنة والعشرون
الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالمعروف
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر (1)
معنى القاعدة :
هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة السابقة ، وتعنى بتحديد من له الحق
في تقدير الحقوق المبنية على الأعراف حال التنازع في مقدارها . فكل حق كان العرف مرجعا في تحديده ، متى تنوزع في مقداره ، قدّره ولي الأمر ، سواء أكان الاختلاف في المقدار بسبب تغير الزمان أو المكان ، أو القيمة أو غير ذلك
•
وقد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف في الدعاوى والمنازعات بــــــين الخصوم ، عند فقدان البينات أو حال تعادلها. يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله : « قد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في ، كالنقد والحمولة ... » (۲) ، لكن يشترط في الدعوى حينئذ أن تكون مستوفية لشروطها (۳) ، ومن تلك الشروط انفكاكها عن تكذيــــــــب العرف والعادة لها ، يقول ابن القيم - رحمه الله ـ : « كل دعوى ينفيــــــها
الدعاوى
.
―
(۱) مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٧٤/٢٩ ) .
(۲) الطرق الحكمية ، ابن القيم ( ۸۹ ) .
(۳) شروط صحة الدعوى : أن تكون من جائز التصرف ، وأن تكون محررة ، وأن تكون معلومة المدعى به ، وأن يصرّح بها ، وأن تكون حالة ، وأن تنفك عما يكذبها
انظر : التنقيح المشبع ( ٤١٩ ) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ٤٨٢/٣ ، ٤٨٣ ) .
ص ٣٤٦