القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب القاعدة الثامنة والعشرون الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر (1) معنى القاعدة : هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة السابقة ، وتعنى بتحديد من له الحق في تقدير الحقوق المبنية على الأعراف حال التنازع في مقدارها . فكل حق كان العرف مرجعا في تحديده ، متى تنوزع في مقداره ، قدّره ولي الأمر ، سواء أكان الاختلاف في المقدار بسبب تغير الزمان أو المكان ، أو القيمة أو غير ذلك • وقد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف في الدعاوى والمنازعات بــــــين الخصوم ، عند فقدان البينات أو حال تعادلها. يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله : « قد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في ، كالنقد والحمولة ... » (۲) ، لكن يشترط في الدعوى حينئذ أن تكون مستوفية لشروطها (۳) ، ومن تلك الشروط انفكاكها عن تكذيــــــــب العرف والعادة لها ، يقول ابن القيم - رحمه الله ـ : « كل دعوى ينفيــــــها الدعاوى . ― (۱) مجموع الفتاوى ( ٨٣/٣٤ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٧٤/٢٩ ) . (۲) الطرق الحكمية ، ابن القيم ( ۸۹ ) . (۳) شروط صحة الدعوى : أن تكون من جائز التصرف ، وأن تكون محررة ، وأن تكون معلومة المدعى به ، وأن يصرّح بها ، وأن تكون حالة ، وأن تنفك عما يكذبها انظر : التنقيح المشبع ( ٤١٩ ) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ٤٨٢/٣ ، ٤٨٣ ) .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.