٣٣٤
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
الحالة الثانية : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا للعيان ولا يحتاج إلى حقه بدون
إثبات ، كالزوجية والقرابة ، فيجوز للمستحق أن يأخذ مقدار حقه إذنه ، لأن الآخذ في هذه الحالة لا ينسب إلى خيانة ، وإنما يُعزى أخذه إلى
(1)
ذلك السبب الظاهر وهذه القاعدة دلّت بمنطوقها على الحالة الثانية ، وبمفهومها على
الحالة الأولى لكن ينبغي أن يكون استيفاء الحقوق بالعدل، فلا يزيد الشخص علــــى مقدار حقه شيئًا ، فإن كان حقه معلوم المقدار والنوع فإنَّه لا تجوز الزيــــادة عليه في الاستيفاء ، وإن كان مطلق النوع أو المقدار فإن استحقاقه يحمل على
العرف
(۲)
والخلاصة : أن من له حق عند غيره وعجز عن استيفائه ، فله أن يأخذ من مال ذلك الغير قدر حقه بغير إذنه، إذا استند الاستحقاق إلى
سبب
ظاهر.
أدلة القاعدة :
-
1
حديث عائشة .
رضي
عنها ـ أن هندا بنت عتبة الله عنها .
(۳) قالت :
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۷۱/۳۰ ) ، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ٩٩ ) . (۲) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ( ٢٧/٤ ) .
(۳)
هي
: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، زوجة أبي سفيان بن حرب ، شهدت أحدًا وهي كافرة مع زوجها ، وأسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها بليلة ، وشهدت اليرموك مع زوجها ، وكانت تحرّض المسلمين على القتال ، وماتت في خلافة معاوية انظر : الثقات ( ٤٣٩/٣ ) ، الاستيعاب ( ٤٧٤/٤ ) ، أسد الغابة ( ۲۸۱/۷ ) ، الإصابة
. ( ۲۰۰/۸)
ص ٣٣٤