القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب الحالة الثانية : أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا للعيان ولا يحتاج إلى حقه بدون إثبات ، كالزوجية والقرابة ، فيجوز للمستحق أن يأخذ مقدار حقه إذنه ، لأن الآخذ في هذه الحالة لا ينسب إلى خيانة ، وإنما يُعزى أخذه إلى (1) ذلك السبب الظاهر وهذه القاعدة دلّت بمنطوقها على الحالة الثانية ، وبمفهومها على الحالة الأولى لكن ينبغي أن يكون استيفاء الحقوق بالعدل، فلا يزيد الشخص علــــى مقدار حقه شيئًا ، فإن كان حقه معلوم المقدار والنوع فإنَّه لا تجوز الزيــــادة عليه في الاستيفاء ، وإن كان مطلق النوع أو المقدار فإن استحقاقه يحمل على العرف (۲) والخلاصة : أن من له حق عند غيره وعجز عن استيفائه ، فله أن يأخذ من مال ذلك الغير قدر حقه بغير إذنه، إذا استند الاستحقاق إلى سبب ظاهر. أدلة القاعدة : - 1 حديث عائشة . رضي عنها ـ أن هندا بنت عتبة الله عنها . (۳) قالت : (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۷۱/۳۰ ) ، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ٩٩ ) . (۲) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ( ٢٧/٤ ) . (۳) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، زوجة أبي سفيان بن حرب ، شهدت أحدًا وهي كافرة مع زوجها ، وأسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها بليلة ، وشهدت اليرموك مع زوجها ، وكانت تحرّض المسلمين على القتال ، وماتت في خلافة معاوية انظر : الثقات ( ٤٣٩/٣ ) ، الاستيعاب ( ٤٧٤/٤ ) ، أسد الغابة ( ۲۸۱/۷ ) ، الإصابة . ( ۲۰۰/۸)
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.