القاعدة السادسة والعشرون : إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات ، فله أن يأخذ حقه بدون إذن من عليه الحق
القاعدة السادسة والعشرون
إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات
فله أن يأخذ حقه بدون إذن من عليه الحق
(1)
معنى القاعدة :
۳۳۳
إذا كان للإنسان حق عند غيره وهو مقرّ به باذل له ، فليس له أن يأخذ من حقه شيئًا إلا بإذنه ، لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينًا من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة ، ولا ضرورة في هذه الحالة (٢) فإن لم يستطع أخذ حقه ، كأن يكون الحق دينا مجحوداً ، أو مالاً مغتصبا ، فلا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون سبب الاستحقاق خفيا ـ كدين مجحود ولا
—
بينة للمدعي - فالحكم أنه لا يجوز للمستحق أخذ حقه بدون إذن مـــــن
عليه الحق ، لأنه متهم بالخيانة ظاهراً ، لعدم استناده إلى
استحقاق ظاهر
(۳)
ســــ
(۲) انظر : مجموع الفتاوى (۳۷۱/۳۰) ، بيان الدليل (٢٥٢) . وانظر هذه القاعدة في : إغاثة اللهفان ، ابن القيم ( ٧٥/۲ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم (٢٦/٤ ) ، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ۹۹ ) ، قواعد الفقه ، المجددي ( ۱۰۳ ) ، منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية ، الشيخ ابن عثيمين ( ۱۸ ) . وانظر : الفروق ، القراني (٧٦/٤) ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، القرافي (۱۱۲) القواعد الأصولية ، ابن اللحام ( ۳۱۰ ) ، تهذيب الفروق ، محمد علي المالكي ( ١٢٣/٤ ) ، الفرائد البهية ، محمود حمزة ( ٢٣٦ ) ، نظرية الضرورة الشرعية، د. وهبة الزحيلي ( ۱۸۹ ) . (۲) انظر : المغني ، ابن قدامة ) ۳۳۹/۱٤) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۷۳/۳۰) ، إغاثة اللهفان ، ابن القيم ( ٧٦/٢ ) -
ص ٣٣٣