القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٢٩

القاعدة الخامسة والعشرون : من امنتع من فعل ما وجب عليه ، فإنه يضرب حتى يقوم به ۳۲۹ وصغره ، فيعاقب من يتعرّض لنساء النَّاس وأولادهم بما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد » (۱) وذكر ابن القيم - رحمه الله - أن العقوبات على نوعين : نوع لا يتغير بحال ، كالحدود المقدّرة على الجرائم ، ونوع يتغير بحسب المصلحة كمقادير التعزيرات ، فقال : «النوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لــــــه ، زمانًا ومكانا وحالاً ، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة )) (۲) وكان من نتاج ربط العقوبات التعزيرية بالمصلحة ، أن أصبحت تلـ العقوبات متنوعة يختار منها الإمام الأصلح للجاني ، فمنها ما يتعلّق بالأبدان كالجلد والقتل ، ومنها ما يتعلّق بالأموال ، كالإتلاف والتغريم ، ومنها الحبس والنفي والتوبيخ والزجر ... الخ . يقول الشيخ - رحمه الله ـ : « والتعزير أجناس ، فمنه ما يكون بالتوبيخ . (۳) والزجر والكلام ، ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب ، فإن كان ذلك لترك واجب ... فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرّق الضرب عليه يوما بعد يوم ( ) مما سبق يتبين أن كل من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه ، ثم امتنع الأداء فإنَّه يعاقب بالضرب أو الحبس مرّة بعد أخـــرى حتى يــؤدي عن - الواجب، ويستوي في ذلك من ترك حق الله - كالإفطار في نهار رمضان - أو ترك حق الآدمي - كترك الوفاء بالدين مع القدرة عليــــــه ـــ فالجميع ― (۱) مجموع الفتاوى ( ٣٤٣/٢٨ ( ) بتصرف ) ، وانظر : المغني ، ابن قدامة ( ٥٢٧/١٢ ) . (۲) إغاثة اللهفان ( ۳۳۱/۱ ) ، وانظر : أعلام الموقعين ( ۱۲۸/۲ ) (۳) مجموع الفتاوى ( ۱۰۷/۲۸ ) ) بتصرف ) ، وانظر : مجموع الفتاوى أيضًا (٥٥٢/١١ ) .
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.