القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٢٨

٣٢٨ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب حذرا من ألم العقوبة ، وخيفة من نكال الفضيحة ، ليكون ما حظ محارمه ممنوعاً ، وما أمر به من فروضه متبوعا ، فتكون المصلحة أعم ، والتكليف أتم » (١) (۲) والعقوبات منها ما قدره الشارع فلا مجال للاجتهاد فيه ، ومنها مـــــا (۳) ليس بمقدر ، بل موكول إلى اجتهاد الإمام ، وهو ما يسمى بالتعزير يقول الشيخ – رحمه الله : «كل من فعل محرّما ، أو ترك واجبًا استحق العقوبة ، فإن لم تكن مقدّرة بالشرع كـــان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر » (٤) واجتهاد ولي الأمر في التعزير منوط بالمصلحة ، فله أن يخفف أو يغلّظ في العقوبة بحسب ما يرى من المصلحة . يقول الشيخ - رحمه الله - : ( وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدّر ولا كفارة ... فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب وقلته ، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين علـــى الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب (1) الأحكام السلطانية (٣٦٤ ) . (۲) وهو القصاص والدية والحدود . (۳) التعزير في اللغة : مأخوذ من العزر ، وهو الحبس والمنع . انظر : لسان العرب ( ٥٦٢/٤ ) . واصطلاحا : « تأديب على ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة ) ، مغني المحتاج ، الشربيني . ( ١٩١/٤ ) وانظر في تعريفه : المغني ، ابن قدامة ( ٥٢٣/١٢ ) ، المطلع ، البعلي ( ٣٧٤ ) ، تبيين الحقائق ، الزيلعي ( ۲۰۷/۳ ) ، التعريفات ، الجرجاني ( ٦٢ ) ، شرح حدود ابن عرفة ، الرصاع ( ٦٥٩/٢ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ۲۷۹/۲۸ ) . <
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.