٣٢٤
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
٢ ــ أن ينوي الرجوع إلى من أدى عنه ، فإن لم ينو رجوعا ، فهذا متبرع ولا يحق له الرجوع . ويلحق بهذا من ذهل عن قصده فلم ينـ
رجوعا ولا تبرعًا
بقي
(۲)
أن يقال : أن هذه القاعدة تأتي مؤكدة لمبدأ العدل ونفي الضرر الذي قامت عليه الشرائع السماوية ، ومن العدل تمكين من أدى عن غـــــــره واجبًا بالرجوع بما أداه عليه، وإلا لكان مظلومًا متضرراً ، والظلم والضــــر
منفيان في الشريعة
أدلة القاعدة :
۱ - قوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (۳)
-
وجه الدلالة : أن أجرة الإرضاع واجبة على الأب ، فلما قامت المرأة بهذا الواجب استحقت الرجوع بالأجرة على الأب . ولم يُشترط في الآية إذن الأب لها في الإرضاع بالأجر ؛ بل أمر بإيتاء الأجـــر بمجرد الإرضاع (٤)
۲ - قوله تعالى : ( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ) (٥)
أي هل جزاء من أتى بالفعل الحسن ، إلا أن يؤتى في مقابلته
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/٣٠ ) ، شرح المنتهى ( ٢/ ٢٥٠ ) .
(۲) انظر : كشاف القناع ، البهوتي ( ۳۷۱/۳ ) .
(۳) سورة الطلاق ، آية ( ٦ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٩/٣٠ ) .
(٥) سورة الرحمن ، آية ( ٦٠ ) .
ص ٣٢٤