القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ٢ ــ أن ينوي الرجوع إلى من أدى عنه ، فإن لم ينو رجوعا ، فهذا متبرع ولا يحق له الرجوع . ويلحق بهذا من ذهل عن قصده فلم ينـ رجوعا ولا تبرعًا بقي (۲) أن يقال : أن هذه القاعدة تأتي مؤكدة لمبدأ العدل ونفي الضرر الذي قامت عليه الشرائع السماوية ، ومن العدل تمكين من أدى عن غـــــــره واجبًا بالرجوع بما أداه عليه، وإلا لكان مظلومًا متضرراً ، والظلم والضــــر منفيان في الشريعة أدلة القاعدة : ۱ - قوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (۳) - وجه الدلالة : أن أجرة الإرضاع واجبة على الأب ، فلما قامت المرأة بهذا الواجب استحقت الرجوع بالأجرة على الأب . ولم يُشترط في الآية إذن الأب لها في الإرضاع بالأجر ؛ بل أمر بإيتاء الأجـــر بمجرد الإرضاع (٤) ۲ - قوله تعالى : ( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ) (٥) أي هل جزاء من أتى بالفعل الحسن ، إلا أن يؤتى في مقابلته (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/٣٠ ) ، شرح المنتهى ( ٢/ ٢٥٠ ) . (۲) انظر : كشاف القناع ، البهوتي ( ۳۷۱/۳ ) . (۳) سورة الطلاق ، آية ( ٦ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٩/٣٠ ) . (٥) سورة الرحمن ، آية ( ٦٠ ) .
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.