القاعدة الرابعة والعشرون: من أدى عن غيره واجبا رجع عليه
القاعدة الرابعة والعشرون
من أدى عن غيره واجبًا رجع
(1)
معنى القاعدة :
۳۲۳
(۲)
كل من فعل عن غيره فعلاً وجب عليه من مال أو عمل ، فإِنَّه يرجـــ على المؤدى عنه بقيمة المال أو أجرة العمل ؛ وإن فعل ذلك بغير إذنه لكن يشترط للرجوع شرطان :
١ ــ أن يكون العمل المؤدى مما لا يحتاج إلى نية- كالديون والنفقات، أما ما يحتاج إلى نية – كالزكوات والكفارات – فلا تؤدى عـــــن الغـــير إلا بإذنه، فإن أداها بغير إذنه لم يستحق الرجوع، « لأن أداءها بدون إذن مــــــن هي عليه لا يصح ، لتوقفها على نيته » ) (۳)
(۱) مجموع الفتاوى ) ١٣٤/٣٤ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢٠/ ٥٦٠ ) ( ٣٤٨/٣٠ ) . وانظر هذه القاعدة في : أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٤١٨/٢ ) ، الذخيرة ، القرافي ( ٣٦٤/٥ ) ( ٧/٦ ) ، القواعد ، المقري ( ق ۱/۸۹ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ١٤٣ ) ، الفوائد الزينية في مذهب الحنفية ، ابن نجيم ( ۸۷ ) ، القواعد والأصول الجامعة ، السعدي (۸۲) ، رسالة في القواعد الفقهية ، السعدي أيضا ( ٦٠ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/٣٠ ) ( ١٣٤/٣٤ ) . وعدم تقييد الرجوع بالإذن هو مذهب المالكية والحنابلة ، انظر : التاج والإكليل ١٠٢/٥) ، حاشية الدسوقي ( ٣٣٤/٣ ) ، كشاف القناع ( ۳۷۱/۳ ) ، شرح المنتهى
. ( ٢٥٠/٢)
وذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط الإذن في الرجوع ، انظر : بدائع الصنائع ( ١٣/٦ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٢٥٥ ) ، المنثور ( ١٥٧/١ ) ، مغني المحتاج ( ٢٠٩/٢ ) ، نهاية المحتاج ( ٤٦١/٤ ) . (۳) القواعد ، ابن رجب ( ١٤٤ ) ، وانظر : الفروق ، القرافي ( ۱۸۷/۳ ) ، رسالة في القواعد الفقهية ، السعدي ( ٦١ ) .
ص ٣٢٣