القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ فروع على القاعدة : الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ۱ ـــ من اضطر إلى طعام ولم يجد إلا آدميا معصوما ، لم يبح له قتلـــــه إجماعا ؛ وكذا لو لم يجد إلا طعام مضطر مثله فلا يباح له أخذ طعامه ، لأن الضرر الواقع عليه لا يزال بإضرار غيره (۱) ۲ ـ لو خالعت المرأة زوجها على عوض معلوم ، فبان العوض معيبا ، فالزوج مخير بين أن يأخذ أرش (۲) العيب ، أو يرد العوض ويأخذ قيمتــــه صحيحًا ؛ لأن الخلع شرع لدفع الضرر عن الزوجة ، والعوض المعيب فيــــــه ضرر على الزوج ، ولا يزال الضرر بالضرر ٣ ـ النفقة واجبة للفقير على قريبه الغني ، فلو تساويا في الفقر ، فإن (r) النفقة تسقط عنه ، لأن الضرر لا يزال بالضرر (٤) * (۱) انظر : المغني ( ۳۳۸/۱۳ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ١٩٨/٦ ) . (۲) الأرش لغـ ة : التحريش ، ويطلق كذلك على الفساد ، يقال : أرشــت بين القوم تأريسا، إذا أفسدت وأوقعت بينهم واصطلاحًا : هو قسط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن . انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۷۹/۱ ) ، لسان العرب ) ۲٦٣/٦ ) ، المصباح المغني ( ٢٢٩/٦ ) ، المطلع ( ۲۳ ) ، الدر النقي ( ٤٦٦/١ ) . (۳) انظر : المغني ( ۲۸۹/۱۰ ) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٣٦٤/٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۸۹/۲۹ ) . ، (۱۲/۱)
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.