القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٠٧

القاعدة الحادية والعشرون : الضرر لا يزال بالضرر ۳۰۷ ثانيا : أن يكون الضرر الناشئ أكثر من الضرر المزال أو مساويًا لــــــه ، وهذا هو محال هذه القاعدة (١) فالضرر لا يزال بمثله ، ولا بما هو أشد منه ، بل يشترط أن يزال بلا ضرر إن أمكن ، وإلا فبضرر أخف منه دليل القاعدة : • عن أنس له قال : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْـ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ الله بذَنُوب فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (۳) (۲) مِنْ مَاءٍ وجه الدلالة : أنّ بول الأعرابي في المسجد ضرر ، ومنعه من البول ضرر أكبر منه ، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد أكبر من بوله في ذلك الموضع ، مـــــن انتشار النجاسة في المسجد ، ومن تنجيس بدنه وثيابه ، ومن احتباس البـــــول بعد خروج بعضه مما يعود عليه بالضرر ، فقدم النبي درء هذه المفاسد على مفسدة تنجيس بقعة المسجد من (٤) (۱) انظر : القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال المغني ، د. عبد الله العيسى . ( ٥٢٠ ) (۲) الذنوب - بالفتح - : هي الدلو ملأى بالماء . انظر : النهاية ( ١٧١/٢ ) . (۳) أخرجه البخاري ، في : ٤ . كتاب الوضوء ، ٥٨ - باب صب الماء ى البول في المسجد ، حديث ( ۲۲۱ ) . ومسلم ، في : ٢ ـ كتاب الطهارة ، ٣٠ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، حديث ( ٢٨٤ ) . (٤) انظر : شرح صحيح مسلم ، النووي ( ٥٢٥/٣ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ٣٨٥/٢ ) .
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.