۲۰۲
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
ـ إذا كان البيع لا يجوز إلا بالتراضي ، فالنكاح أولى بألا يجوز
(۱)
إلا بالتراضي ٤ ـ يصح انعقاد البيع بالمعاطاة ، ولا يصح ذلك في النكاح بل لابد فيه من الإيجاب والقبول ، لأن أمره أحوط
(۲)
ه ـ يحوز العقد على المرأة بغير نظر إليها، بخلاف المبيع الذي يشترط فيه الرؤية ، لأن اشتراط ذلك في المنكوحة يفضي إلى المشقة التي لا يحتملها
كثير من الناس في بناتهم
(۳)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٣٤٣/٢٩) (١٦٠/٣٢ ) ، بيان الدليل ( ٥١٧ ) ، قاعدة في
العقود ( ١٥٥ ) .
(۲) انظر : شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ١٤١/٢ ) ( ١١/٣ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹ / ۳۰۰ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ١ / ٣٦٧ ) .
ص ٢٠٢