القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٠٢

۲۰۲ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ـ إذا كان البيع لا يجوز إلا بالتراضي ، فالنكاح أولى بألا يجوز (۱) إلا بالتراضي ٤ ـ يصح انعقاد البيع بالمعاطاة ، ولا يصح ذلك في النكاح بل لابد فيه من الإيجاب والقبول ، لأن أمره أحوط (۲) ه ـ يحوز العقد على المرأة بغير نظر إليها، بخلاف المبيع الذي يشترط فيه الرؤية ، لأن اشتراط ذلك في المنكوحة يفضي إلى المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم (۳) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٣٤٣/٢٩) (١٦٠/٣٢ ) ، بيان الدليل ( ٥١٧ ) ، قاعدة في العقود ( ١٥٥ ) . (۲) انظر : شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ١٤١/٢ ) ( ١١/٣ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹ / ۳۰۰ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ١ / ٣٦٧ ) .
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.