القاعدة الثالثة : شأن الفروج أعظم من شأن المال
الشَّرُوطِ أَن تُوفُوا بِها مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » (۱)
۲۰۱
قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث : ( أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق » (٢)
فروع على القاعدة :
۱ ـ الفروج لا تباع ولا توهب ولا تعار ولا تورث ، كما يجري في
الأموال ؛ لأن مبناها على الحظر
(۳)
٢ ــ الشروط في النكاح أوكد منها في البيع ، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بها ، فشروط النكاح من باب أولى . وإذا جاز يشترط شروطًا له فيها غرض صحيح ولا تخالف مقصود
للمشتري
أن
الشارع ، فمن باب أولى جواز الشروط في النكاح التي للمشترط فيها غرض صحيح ولا تخالف مقصود الشارع (٤)
قارئًا من أحسن النَّاس صوتًا بالقرآن ، عالما بالفرائض والفقه ، فصيح اللسان ، شاعرا ، كاتبا ، شهد فتوح الشام ، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق ، وشهد صفين مع معاوية ، ولي مصر وسكنها وبها توفي في آخر خلافة معاوية سنة ٥٨ هـ . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ( ٤٨٩/٤ ) ، الاستيعاب ( ١٨٣/٣ ) ، أسد الغابة (٥١/٤ ) ، الإصابة ) ٢٥٠/٤ ) . (1) أخرجه البخاري ، في : ٥٤ ـ كتاب الشروط ، ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة
النكاح : ، حدیث ( ۲۷۲۱ ) .
—
-
و مسلم ، في : ١٦ ـ كتاب النكاح ، ٨ - باب الوفاء بالشروط في النكـــــاح
. ( ١٤١٨ )
(۲) فتح الباري ( ١٢٥/٩ ) .
،
ندیت
(۳) انظر : قاعدة في العقود ( ۱۸۲ ) ، منهاج السنة النبوية (٧٧/٦) ، التنقيح المشبع ، المرداوي
. (YYA)
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٣٥/٢٩ - ٣٤٢ ) (١٦٠/٣٢ ) ( ١٢٥/٣٤ ) ، قاعدة في
العقود ( ١٥٥ ) .
ص ٢٠١