القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٠١

القاعدة الثالثة : شأن الفروج أعظم من شأن المال الشَّرُوطِ أَن تُوفُوا بِها مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » (۱) ۲۰۱ قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث : ( أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق » (٢) فروع على القاعدة : ۱ ـ الفروج لا تباع ولا توهب ولا تعار ولا تورث ، كما يجري في الأموال ؛ لأن مبناها على الحظر (۳) ٢ ــ الشروط في النكاح أوكد منها في البيع ، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بها ، فشروط النكاح من باب أولى . وإذا جاز يشترط شروطًا له فيها غرض صحيح ولا تخالف مقصود للمشتري أن الشارع ، فمن باب أولى جواز الشروط في النكاح التي للمشترط فيها غرض صحيح ولا تخالف مقصود الشارع (٤) قارئًا من أحسن النَّاس صوتًا بالقرآن ، عالما بالفرائض والفقه ، فصيح اللسان ، شاعرا ، كاتبا ، شهد فتوح الشام ، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق ، وشهد صفين مع معاوية ، ولي مصر وسكنها وبها توفي في آخر خلافة معاوية سنة ٥٨ هـ . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ( ٤٨٩/٤ ) ، الاستيعاب ( ١٨٣/٣ ) ، أسد الغابة (٥١/٤ ) ، الإصابة ) ٢٥٠/٤ ) . (1) أخرجه البخاري ، في : ٥٤ ـ كتاب الشروط ، ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح : ، حدیث ( ۲۷۲۱ ) . — - و مسلم ، في : ١٦ ـ كتاب النكاح ، ٨ - باب الوفاء بالشروط في النكـــــاح . ( ١٤١٨ ) (۲) فتح الباري ( ١٢٥/٩ ) . ، ندیت (۳) انظر : قاعدة في العقود ( ۱۸۲ ) ، منهاج السنة النبوية (٧٧/٦) ، التنقيح المشبع ، المرداوي . (YYA) (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٣٥/٢٩ - ٣٤٢ ) (١٦٠/٣٢ ) ( ١٢٥/٣٤ ) ، قاعدة في العقود ( ١٥٥ ) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.