القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٩٩

القاعدة الثالثة : شأن الفروج أعظم من شأن المال أن يزوج امرأته ويأخذ صداقها » (۱) ۱۹۹ (۲) وسبب التفريق بين الفروج والأموال أمور ، منها أولاً : أن المفسدة الحاصلة في الأبضاع تتعدى المرأة إلى غيرهــــــا مـــن الأولياء ، إذ يعتريهم بسبب ذلك العار والشنار ، أما المفسدة الحاصلة في المال فضررها قاصر على المرأة وحدها ، وليس فيه من الفضيحة والعار ما في الأبضاع ثانيًا : أن نفس الحرة وشرفها أغلى من مالها ، والمال مبتذل أمام العرض ، والعاقل اللبيب يحمي عرضه بماله ، لأن المال قد يعود ، والعرض إذا ذهب لن يعود (۳) ثالثًا : أن الفروج أعظم خطرًا وأعلى قدرا ، فلا تفوض إلا لرجل كامل الرأي ينظر في مصلحة المرأة بعين العقل لا بعين الهوى والعاطفة ، أما الأموال فهي زهيدة بالنسبة للفروج ، فيجوز تفويضها للمرأة ، إذ الأصل ألا يتصرف في الملك إلا صاحبه (٤) فالخلاصة : أن الشارع احتاط في أمر الفروج وقدم حفظها على حفظ المال ، لخطرها وعظم شأنها أدلة القاعدة : • ١ - قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ (۱) قاعدة في العقود ( ۱۸٥ ، ١٨٦ ) ( بتصرف ) (۲) انظر : منهاج السنة النبوية (٧٧/٦) ، الفروق ، القرافي ( ١٤٤/٣ ) . (۳) انظر : شفاء الغليل ، الغزالي ( ١٥١ ) . (٤) انظر : إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ، الزريراني ( ٢ / ٣٦ ) .
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.