القاعدة الثالثة : شأن الفروج أعظم من شأن المال
أن يزوج امرأته ويأخذ صداقها » (۱)
۱۹۹
(۲)
وسبب التفريق بين الفروج والأموال أمور ، منها أولاً : أن المفسدة الحاصلة في الأبضاع تتعدى المرأة إلى غيرهــــــا مـــن الأولياء ، إذ يعتريهم بسبب ذلك العار والشنار ، أما المفسدة الحاصلة في المال فضررها قاصر على المرأة وحدها ، وليس فيه من الفضيحة والعار ما في الأبضاع
ثانيًا : أن نفس الحرة وشرفها أغلى من مالها ، والمال مبتذل أمام العرض ، والعاقل اللبيب يحمي عرضه بماله ، لأن المال قد يعود ، والعرض إذا
ذهب لن يعود
(۳)
ثالثًا : أن الفروج أعظم خطرًا وأعلى قدرا ، فلا تفوض إلا لرجل كامل الرأي ينظر في مصلحة المرأة بعين العقل لا بعين الهوى والعاطفة ، أما الأموال فهي زهيدة بالنسبة للفروج ، فيجوز تفويضها للمرأة ، إذ الأصل ألا
يتصرف في الملك إلا صاحبه
(٤)
فالخلاصة : أن الشارع احتاط في أمر الفروج وقدم حفظها على حفظ
المال ، لخطرها وعظم شأنها
أدلة القاعدة :
•
١ - قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ
(۱) قاعدة في العقود ( ۱۸٥ ، ١٨٦ ) ( بتصرف )
(۲) انظر : منهاج السنة النبوية (٧٧/٦) ، الفروق ، القرافي ( ١٤٤/٣ ) . (۳) انظر : شفاء الغليل ، الغزالي ( ١٥١ ) .
(٤) انظر : إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ، الزريراني ( ٢ / ٣٦ ) .
ص ١٩٩