۱۹۸
وعظم من
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
شأنها ، وأحاطها بسياج منيع من الضوابط والشروط والزواجـــــــر والعقوبات ، وجعل الأصل فيها التحريم ، فلا تباح إلا بنكاح صحيح في الشرع ، أو ملك يمين معتبر (۱) . أما بقية التصرفات من عقود أو فسـوخ ، مالية كانت أو غير مالية ، فقد جعلها الشرع على الإباحة و لم يحرم منها إلا
(۲)
اعدتين
ما خالف حكم الشرع وناقض مقصوده . وهذا هو الفرق بين القـ الشهيرتين « الأصل في الأبضاع التحريم » (٢) ، و « الأصل في الأشياء الإباحة » (۳) بل إن الشرع الحكيم اعتبر كل امرأة اشترك في وطئها رجلان ـــ مــــــن غير نكاح سابق أو وطء شبهة - زانية ، إذ الفروج لا تحتمل الاشتراك ، بخلاف الأموال المباح فيها الاشتراك والبذل والمعاوضة ، وجعل منافع البضع مقصورة على الزوج دون سواه ، وقيد انتفاعه بها بالمباح ، فلا يملك التصرّف في هذه المنافع ببيع أو هبة ونحوهما ، وفي ذلك يقول الشيخ - رحمه الله . : « البضع بمجرده لا يملكه إلا زوج ، ولا يملكه الزوج كما يملك الأموال ومنافعها ، بل لا يملك إلا الانتفاع بعينه دون بدله ، وأن يكون هو المباشر للانتفاع دون نائبه ، وليس له أن يعاوض عليه ، فلا يملك الزوج
(۱) انظر : بيان الدليل ( ٤٥٩، ٠٥
2010)
(۲) للتوسع في هذه القاعدة ، انظر : بيان الدليل ( ۱۳۷ ) ، أعلام الموقعين ( ٣٤٠/١ ) ، الغيائي، الجويني ( ٥١٤ ) ، الفروق ، القرافي ( ۱۳۰/۳ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ١٣٥ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ) ٧٤ ) ، رسالة في القواعد الفقهية ، السعدي ( ٢٩ )، الوجيز ، البورنو ( ۱۳۷ ) ، موسوعة القواعد الفقهية ( ١١٧/٢ ) .
(۳) للتوسع ، انظر : جامع الرسائل ابن تيمية (۳۱۷/۲)، المجموع المذهب ، العلائي (ق١/٧٦)، المنثور، الزركشي ( ١ / ١٧٦ ) ( ۲/ ۷۰ ) ، القواعد ، الحصني ) ٤۷۸/۱ )، الأشباه والنظائر،
السيوطي ( ۱۳۳ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ۷۳ ) ، الوجيز ، البورنو ( ١٢٩ ) .
ص ١٩٨