القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٥٧

المطلب الثاني : جهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية الحديث يؤصلون أصلاً بالنص ويفرعون عليه ، لا ينازعون في الأصل المنصوص ، ويوافقون فيما لا نص فيه ، ويتولّد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهيبة الاتفاق في القلوب ، وأنه ليس لأحد خلافه » (۱) وجهود ابن تيمية في علم القواعد الفقهية ، يمكن تلخيصها من خــــــلال المحاور التالية (٢) : : استنباط القواعد من النصوص الشرعية : وهذا جهد يلحظه كل دارس لفقه ابن تَيْمِيَّة عموماً ، وللقواعد الفقهية عنده على الخصوص، فعامّة القواعد التي يذكرها ابن تيمية مستنبطة مـــــن المصادر الشرعية الأصيلة ، فهي بهذا تكتسب قوتها واعتبارها وشرعيتها مـــــــن مصدرها . والقواعد التي استنبطها ابن تَيْمِيَّة من النصوص الشرعية إلى قسمين القسم الأول : القواعد المسبوق بها : وهذا حال أكثر القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ، إذ هي قواعد قررها العلماء قبله، إلا أن ذكره لها في مؤلفاته لا يخلو من فائدة يستقل بهـــــا وقلما توجد عند غيره ، سواء أكان ذلك بزيادة بحــــث أو تقرير لمعنى القاعدة ، أو بيان لأهميتها ، أو استدلال لم يُسبق إليه ، أو إيراد اعتراضات ومناقشات حول مضمونها ، أو التنبيه على شروط وموانع مؤثرة في القاعدة ، أو إلحاق الفروع المتفرقة بهذه القاعدة أو تلك (۱) مجموع الفتاوى ( ٢٦٩/٣٠ ) . (۲) انظر : منهج ابن تَيْمِيَّة في الفقه ، د. سعود العطيشان ( ٢٤٢ ) .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.