١٥٦
المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند الحنابلة عمومًا وعند ابن تيمية خصوصا
شرعيتها ولزومها واطرادها .
يقول ـ رحمه الله - مبينا شمول نصوص الكتاب والسنة للقواعد العامة
قواعد
والأصول الجامعة : ( فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي عامة وقضايا كلّيّة تتناول كل ما دخل فيها ، وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام ، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص » (۱)
ويقول : ( إن الله بعث محمد الله بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلّيّة وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة ، وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى ، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد » (۲)
ويبين الشيخ في موضع آخر أنّ بناء الأحكام عامة والقواعد خاصة على النصوص الشرعية هو النهج السديد وطريق النبوة الذي به تتفق الأحكام ولا تتناقض ، يقول - رحمه الله - : ( فمن بنى الكلام في العلم : الأصول : والفروع على الكتاب والسنّة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة ) (۳)
ولهذا يثني الشيخ على الفقهاء الذين يؤصلون قواعدهم من الكتاب أو السنة ثم يفرعون عليها ، فتأتي أصولهم محكمة ، وفروعهم مطردة متناسقة لا اضطراب فيها ولا شذوذ ، يقول - رحمه الله - : ( ولهذا كان فقهاء أهل
(۱) مجموع الفتاوى ( ٢٠٦/٣٤ ، ٢٠٧ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٣٣/٤ ) ، منهاج
.( ١٤٠
-
السنة النبوية ( ٦ / ١٣٩ (۲) مجموع الفتاوى ( ۲۸۰/۱۹ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ٢٦٣/١٠ ) .
ص ١٥٦