المطلب الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية والقلعدة الأصولية
فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل
(1)
مثال ذلك : قاعدة « الأمور بمقاصدها » أفادت وجوب النية في
العبادات مباشرة
والقاعدة الأصولية « الأمر يقتضي الوجوب » أفادت وجوب الصلاة ، لكن
(۲)
ليس مباشرة ؛ بل بواسطة الدليل وهو قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ رابعا : القاعدة الأصولية سابقة في الوجود الذهني والواقعي على الفروع الفقهية ؛ إذ هذه الفروع مبنية عليها . أما القاعدة الفقهية فهي متأخرة في
(۳)
وجودها عن الفروع الفقهية ؛ لأنها ناتجة عن تجميع هذه الفروع . فيمكن تشبيه القواعد الأصولية بالمنابع للفروع الفقهية ، وتشبيه القواعد الفقهية بمراكز التجميع لهذه الفروع خامسا : القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية ، أما القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من تتبع الأحكام الفقهية الواقعـــة علـــى أفعال المكلفين (٤)
يقول الإمام القرافي (٥) - رحمه الله - في هذا الفرق : « إن الشريعــــــة
۰۷/۱ ۱
(۱) انظر: القسم الدراسي لكتاب القواعد للمقري لشيخي الدكتور أحمد بن عبد الله بن حمي ۱۰۱ ، ۱۰۸ ) ، القواعد الفقهية ، الشيخي الدكتور يعقوب الباحسين ( ۱۳۷ ) . (۲) هذا جزء مشترك بين عدة آيات من القرآن الكريم منها : سورة البقرة ، آية ( ٤٣ ، ٨٣ ، ۱۱۰ ) ، سورة النساء ، آية ( ۷۷ ) .
(۳) انظر : القسم الدراسي لكتاب المنثور ، للزركشي ، للدكتور تيسير فائق أحمد محمود (۳۳/۱ ) ، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ، محمد هشام برهاني ( ١٥٩ ) . (٤) انظر : سد الذرائع ، البرهاني ( ١٥٦ ) ، القسم الدراسي لكتاب الأشباه والنظائر لابـــن الوكيل ، للدكتور أحمد العنقري ( ۱۹/۱ ) .
(0)
هو
: أحمد
بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ، الصنهاجي الأصل ، من علماء المالكية
=
ص ١٠٣