القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه بعد هذه التقدمة يمكن تحديد أوجه الاتفاق والافتراق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بما يأتي : أما وجه الاتفاق ، فهما يشتركان في أنّ كلاً منهما قضية كلية تنطبق على عدد من الفروع . وأما أوجه الاختلاف ، فيمكن إجمالها في الآتي أولاً : القاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية ، أو من استقراء المسائل الفرعية المتشابهة ، أما القاعدة الأصولية فمستمدة مما يستمد منه علم • الأصول ، وهو : علم العربية ، وأصول الدين ، وتصوّر الأحكام (۱) ثانيًا : القاعدة الفقهية متعلّقة بأفعال المكلّفين ، أما القاعدة الأصولي (۲) فمتعلقة بالأدلة الشرعية مثال ذلك : قاعدة « اليقين لا يزال بالشك » متعلّقة بكل فعل للمكلف تيقنه أو تيقن عدمه ، عدمه ، ثم شك في عكسه والقاعدة الأصولية ( الأمر يقتضي الوجوب » متعلّقة بكل دليل في الشريعة فيه أمر ثالثا : القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة ، أما القاعدة الأصولية (۱) ذكر هذا الاستمداد الإمام الجويني ، وتبعه كثير من الأصوليين ، انظر : البرهان ، الجويني ( ۷۷/۱ ) ، الإحكام ، الآمدي ) ۷/۱۲، ۸ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۲۸/۱ ) ، شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٤٨/١ ) . ( والفرق السابق ذكره شيخي الدكتور عبد الرحمن الشعلان في القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني ( ٢٥/١ ) ، وانظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة د. ناصر الميمان ( ۱۳۱ ) . (۲) انظر : القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني ، لشيخي الدكتور عبد الرحمن الشعلان ( ٢٥/١ ) . "
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.