۱۰۲
المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه
بعد هذه التقدمة يمكن تحديد أوجه الاتفاق والافتراق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بما يأتي :
أما وجه الاتفاق ، فهما يشتركان في أنّ كلاً منهما قضية كلية تنطبق
على عدد من الفروع .
وأما أوجه الاختلاف ، فيمكن إجمالها في الآتي
أولاً : القاعدة الفقهية مستمدة
من
الأدلة الشرعية ، أو من استقراء المسائل الفرعية المتشابهة ، أما القاعدة الأصولية فمستمدة مما يستمد منه علم
•
الأصول ، وهو : علم العربية ، وأصول الدين ، وتصوّر الأحكام (۱) ثانيًا : القاعدة الفقهية متعلّقة بأفعال المكلّفين ، أما القاعدة الأصولي
(۲)
فمتعلقة بالأدلة الشرعية مثال ذلك : قاعدة « اليقين لا يزال بالشك » متعلّقة بكل فعل للمكلف تيقنه أو تيقن عدمه ، عدمه ، ثم شك في عكسه
والقاعدة الأصولية ( الأمر يقتضي الوجوب » متعلّقة بكل دليل في
الشريعة فيه أمر ثالثا
: القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة ، أما القاعدة الأصولية
(۱) ذكر هذا الاستمداد الإمام الجويني ، وتبعه كثير من الأصوليين ، انظر : البرهان ، الجويني ( ۷۷/۱ ) ، الإحكام ، الآمدي ) ۷/۱۲، ۸ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۲۸/۱ ) ، شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٤٨/١ ) .
(
والفرق السابق ذكره شيخي الدكتور عبد الرحمن الشعلان في القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني ( ٢٥/١ ) ، وانظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة د. ناصر الميمان ( ۱۳۱ ) .
(۲) انظر : القسم الدراسي لكتاب القواعد للحصني ، لشيخي الدكتور عبد الرحمن الشعلان ( ٢٥/١ ) .
"
ص ١٠٢