تتغير أحكامها بتغير الظروف وتوالي الايام والسمو والكمال يقتضيان النص على المبادىء والنظريات الانسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة للجماعة، وتحقق العدل والمساواة والبر والتراحم بين افرادها .
وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر والرأي في الامة حق التشريع فانها لم تعطهم هذا الحق مطلقاً من كل قيد فحق هؤلاء في
التشريع مقيد بأن يكون ما يصنعونه من التشريعات متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعل حقهم مقصوراً على نوعين من
التشريع : (۱) تشريعات تنفيذية : يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الاسلامية، والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين الوضعية .
(ب) تشريعات تنظيمية : يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادىء الشريعة العامة، وهذه التشريعات لا تكون الا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة، ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقاً مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعة، والا كان باطلا بطلاناً مطلقاً فليس لاحد أن ينفذه ، وليس لأحد أن يطيعه .
- ٢٥٢ -
الجزء 01 — ص ٢٥٢