مسؤول عن سياسته الأمور الدولة أمام أفراد الامة بصفة عامة وأمام
أهل الشورى بصفة خاصة .
ثانياً : السلطة التشريعية
الأصل في الشريعة الاسلامية أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم، وليحكموها في شؤون دنياهم وآخرتهم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية، وانما اكتفت الشريعة في أغلب الاحوال بايراد الاحكام الكلية والمبادىء العامة فاذا تعرضت لحكم فرعي عليه فانما تنص عليه لانه يعتبر حكماً كلياً أو مبدأ عاماً بالنسبة لما يدخل تحته من فروع اخرى.
فنصت
والاحكام الكلية والمبادىء العامة التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق القواعد العامة للتشريع الاسلامي، والهيكل الذي يمثل معالم التشريع الاسلامي والضوابط التي تحكم التشريع
الاسلامي.
وقد تركت الشريعة لأولي الأمر والرأي في الامة أن يتموا بناء التشريع على هذه القواعد وان يستكملوا هذا الهيكل فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حدود المبادىء والضوابط التي جاءت بها
الشريعة .
والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءم مع شريعة كتب لها الدوام وجعل من صفاتها السمو والكمال، فصفة الدوام تقتضي ألا ينص على حالات مؤقتة
- Yol-
الجزء 01 — ص ٢٥١