آداب الزفاف في السنة المطهرة — الصفحة ٣٣

الثلاث التي بها أثبتنا صحة الحديث، وبالتالي خطأ النسائي ، فلو أنه فعل ذلك، وأثبت ضعف الحديث وأنى له ذلك - جاز له حينئذ الأخذ بتضعيف النسائي ! ولم نسمه مقلداً له، بل متبعاً. فليتأمل القارىء في هذا التفصيل، يزدد معرفة بمبلغ علم الأنصاري وإنصافه! ثانياً : ما ذكره من وجوب الأخذ بخبر العدل ليس على إطلاقه كما يوهمه بحث الأنصاري في صفحاته، بدلیل اختلاف العلماء في كثير من الأحاديث، فهذا حديثاً، وآخر يضعفه، والعكس بالعكس كما هو يصحح معلوم لا يحتاج إلى بيان وإنما هو مقيد بمن لا معرفة عنده بطرق التصحيح والتضعيف : كالأنصاري وأمثاله، فهؤلاء هم الذين يجب عليهم الأخذ المذكور. ثالثاً : : الأنصاري مع جهله بهذا العلم، فهو مغرق في اتباع هواه، ولذلك فهو تارة يقلد في رد الحديث الصحيح قول أحد المحدثين كما فعل هنا، وتارة يتظاهر بأنه مجتهد عالم بهذا العلم الشريف، ولذلك يُقدِم ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.