الأستاذ أن يلتزمها ويحاججنا بها لا بالتقليد، فإنه لا حجة
فيه كما لا يخفى عليه ! .
فماذا كان جواب الأنصاري على هذا الرد العلمي الهادىء بعد أن سكت دهراً! لقد خيب الرجاء، ولم يناقش الطرق الثلاثة التي أفادت الصحة مطلقاً، بل إنه سود عدة صفحات من ۳۸ - (٤٣) ، خلاصتها أن تقليده للنسائي ليس تقليداً، وإنما هو من باب وجوب
بخبر العدل !
الأخذ
والجواب من وجوه :
سواء
أولاً : إن الباب المشار إليه مسلّم لا خلاف فيه،
سمي
اتباعاً أو تقليداً؛ لأنه على كل حال
يجب
الأخذ بخبر العدل، لا فرق في ذلك بين التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، لكن من المقطوع عند العلماء أن ذلك إنما يجب إذا لم يثبت عند المكلف ما يدل على خطأ المخبر وتقليد الأنصاري للنسائي ينافي هذا الشرط، فإننا أثبتنا له صحة الحديث الذي ضعفه النسائي، فكان على الشيخ الأنصاري أن يناقش الطرق
۳۲
ص ٣٢