الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
٢٥٣
كانت لهم فيه أناة، فلو نفذناه عليهم، فأنفذه عليهم، وقد تكلمنا على هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط في موضعه.
وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فلما أتى النبي قال له النبي له : في مجلس؟ أم مجالس». قال بل في مجلس واحد. فردها عليه. وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل، وبين أنه أصح من رواية من روى في حديث ركانة، أنه طلقها البتة، وأن النبي و استحلفه: "ما أردت إلا واحدة؟" قال: ما أردت إلا واحدة. فردها عليه. فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف عدلهم وحفظهم، ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من أئمة الحديث حديثهم بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد، وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه الذي في الصحيح، والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبه، كما أفتى طاوس وعكرمة وابن إسحاق : أن الثلاث واحدة، وقد من قال منهم: هذا أخطأ السنة فيرد إلى السنة، وما ذكره أبو داود في سننه من تقديم رواية ،البتة، فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس، : وإنما ذكر طريقًا آخر عن عكرمة من رواية مجهول، فقدم رواية مجهول على مجهول، وأما رواية داود بن الحصين هذه فهي مقدمة على تلك باتفاق أهل المعرفة، ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء، كما أن حديث طاوس لا يعرفه كثير من الفقهاء، بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا في مواضع وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة في الإفتاء بلزوم الثلاث، أن ذلك كان لما أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه فجعل
قال
عقوبة لهم.
وذكر كلام الناس على الإلزام" بالثلاث" هل فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي له ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل : هو عقوبة. فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعًا لازما، ولا عقوبة اجتهادية لازمة بل غايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح أو عقوبة عارضة شرعية، والعقوبة إنما تكون لمن أقدم عليها عالماً بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريم، ولما علمه تاب منه، فلا يستحق العقوبة، فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة، بل إنَّما يلزم واحدة، هذا إذا
كان الطلاق بغير عوض. فأما إذا كان بعوض فهو فدية" كما تقدم فلا يحل له أن يوقع الثلاث أيضا بالعوض كما أمر النبي و أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر، كما لا يطلق بغيره إلا واحدة لا
ص ٢٥٣