شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ ، الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح بالظهار الطلاق أو نوى بالإيلاء الطلاق ،مؤجلاً، مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقًا، والإيلاء طلاقًا فأبطل الله ورسوله ذلك، وحكم في "الإيلاء" بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، مع تربص أربعة أشهر وحكم في الظهار بأنه إذا عاد كما قال : كفر قبل المماسة، ولا يقع به طلاق. ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقًا مؤجلاً، أو جعل التحريم الذي في معنى الظهار طلاقًا، قوله ،مرجوح فيه شبه لما كانوا عليه أولاً، بخلاف من فرق بين حقيقة الظهار، وحقيقة الإيلاء، وحقيقة ،الطلاق فإن هذا علم حدود ما أنزل الله على رسوله، فلم يدخل في الحدود ما ليس منه ولم يخرج منه ما هو فيه. وكذلك "الافتداء" له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث: فلا يجوز أن يدخل حقيقة الطلاق في حقيقة الافتداء ولا حقيقة الافتداء في حقيقة الطلاق، وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخر، أو نوى بأحدهما حكم الآخر فهو كما إذا نوى بالطلقة الواحدة، أو الخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فنية هذا الحكم باطل، وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل، فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجا غيره، إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوى هذا الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله كذلك من نوى بالفرقة البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسول له، وليس له ذلك، وإذا كان قصد هذا أو هذا الجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما يخالف ورسوله، فيكون جاهلاً بالسنة فيرد إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة، وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثا بكلمة: هو جاهل بالسنة حكم الله فيرد إلى السنة. وقول النبي لا للمخالع : " وطلقها تطليقة إذن له في الطلقة الواحدة بعوض، ونهي له عن الزيادة. كما قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن الطلاق "السنة" أن يطلق طلقة واحدة، ثم يراجعها، أو يدعها حتى تنقضي عدتها وأنه متى طلقها ثنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقد جديد فهو طلاق بدعة محرم عند السلف والخلف، كما هو مذهب مالك، وأبي جمهور حنيفة، وأصحابهما وأحمد في آخر ،قوليه واختيار أكثر أصحابه، وهل يقع الطلاق المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف . كما قد بسط في موضعه وذكر ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، وزمان أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فلما تتابع الناس على ذلك قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.