٢٤٤
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
الكتاب والسنة تسميته "فسحًا" فكيف يكون لفظ الفسخ صريحًا فيه دون لفظ الفراق؟! حنبل أكثر مما يسميه "فرقة" ليست بطلاق. وقد يسميه "فسخا" أحيانًا؛ بن
وكذلك أحمد
لظهور هذا الاسم في عرف المتأخرين.
والثاني: أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ "الخلع" و "المفاداة" و"الفسخ" فهو فسخ، سواء نوى به الطلاق أو لم ينو . وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى هذا القول: فهل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع من الألفاظ والكنايات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ على وجهين، كالوجهين على القول الأول.
وهذا القول أشبه بأصولهما من الذي قبله فإن اللفظ إذا كان صريحًا في باب ووجد معادًا فيه لم يكن كناية في غيره، ولهذا لو نوي بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وكذلك عند أحمد : لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع، لأنه صريح في الظهار، لاسيما على أصل أحمد وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع، فلا تكون كناية في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق بحال، ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع وصريحة في الطلاق، أو كناية فيهما، فإن قيل بالأول وهو الصحيح، لم يقع بها الطلاق وإن نواه، وإن قيل بالثاني: لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق فيقع بها الطلاق، كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد، وهذا لم يقله أحد، ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل : هي مع العوض صريحة في الطلاق. قيل : هذا باطل على أصل الشافعي، فإن ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض، ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية، والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها، والنكاح لابد فيه من الشهادة فإذا قال ملكتكها بألف وأعطيتكها بألف ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في كونه نكاحًا، لاحتمال تمليك الرقبة كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر، ولفظ الفسخ إن كان طلاقًا مع العوض فهو طلاق بدون العوض؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي أنه صريح في الطلاق بدون العوض، بل غايته أن يكون كناية وهذا القول مع كونه أقرب من الأول: فهو أيضا ضعيف. القول الثالث : أنه فسخ بأي لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث، وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معينًا، ولا عدم نية ،الطلاق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ، لا
ص ٢٤٤