الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
ابن عباس أسناننا لما عشره منا أحد، أي: ما بلغ عشره.
٢٤٣
والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه، وأعلمهم بأقواله مثل طاوس، وعكرمة، فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة بخلاف عطاء، وعمرو بن دينار ونحوهما، فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة، ومعلوم أن خواص العالم عندهم من . علمه ما ليس عند غيرهم، كما عند خواص الصحابة مثل الخلفاء الراشدين الأربعة، وابن مسعود وعائشة وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وغيرهم من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالنبي . والمقصود بهذا : أن كثيرًا من الناس يظن أن ابن عباس خالفه في هذه المسألة كثير من الصحابة أو أكثرهم، ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قوله، لا ما يناقضه، وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. قال هؤلاء والطلاق الذي جعله الله ثلاثا هو الطلاق الرجعي، وكل طلاق في القرآن في المدخول بها هو الطلاق الرجعي غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك قال أحمد في أحد قوليه: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي، قال هؤلاء: فمن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعي وبائن فقد خالف الكتاب والسنة بل كل ما فيه بينونة فليس من طلاقًا بائنا ولم يجعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه، قالوا:
الثلاث، فإذا
سمي
الطلاق
ولو كان الخلع طلاقا لما جاز في الحيض، فإن الله حرم طلاق الحائض، وقد سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز في الحيض، ولأن الحاجة داعية إليه في الحيض، قالوا: والله تعالى إنما حرم المرأة : المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئلا يطلق لغير حاجة، فإن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة والحاجة تندفع بثلاث مرات، ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثا، والإحداد لغير موت الزوج ثلاثًا ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، والأصل في الهجرة ومقام المهاجر بمكة التحريم.
ثم اختلف هؤلاء هل من شرط كونه فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على
ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لابد أن يكن بغير لفظ الطلاق ونيته. فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، ثم قد يقول هؤلاء: إذا عري عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ وقد يقولون : إنه لا يكون فسحًا إلا إذا كان بلفظ الخلع، والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ كلفظ الفراق والسراح، والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها، مع أن ابن عباس لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعًا، وقال: الخلع فراق وليس بطلاق، ولم يسمه ابن عباس فسخا، ولا جاء في
ص ٢٤٣