شرح كتاب النكاح — الصفحة ١٩١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل. ۱۹۱ الوجه الخامس : أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة وجد آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا ، بل هذه كانت سنة النبي وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب النبي الله الله ، فقام يقتلها، وقد روى حديثها أبو داود وغيره. وهذه لم تكن مسلمة، لكن هذه القصة قد يقال : إنه لا حجة فيها؛ لأنها كانت في أوائل مقدم النبي الله ، المدينة، ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر . وطلق عمر امرأته كانت بمكة، وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخرًا كآيات الزنا، وفيها ما نزل متقدما كايات الصيام. ومثل ما روي أن النبي الا الله لما أراد غزوة تبوك قال للحر بن قيس: «هل لك في نساء بني الأصفر؟». فقال: ائذن لي ولا تفتني. ومثل فتحه لخيبر، وقسمه للرقيق، ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء. بل من يبيح وطء الوثنيات بملك "اليمين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله : "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة" على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين. وفي هذا كلام ليس هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات. فصل وأما "المجوسية" فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين : أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، والدليل على هذا وجوه. أحدها: أن يقال ليسوا من أهل الكتاب، ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إِنَّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين). فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك ودفعا لأن يقولوا ذلك، فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذبًا فلا يحتاج إلى مانع من قوله. وأيضًا فإنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . فذكر الملل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.