۱۹۰
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
أحد
من
حرم فيها النكاح فلأن يكون عامًا في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى. الثالث: أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه، ولم يقل المسلمين: إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن؛ بل قد قيل : يحرم الوطء في ملك اليمين حيث يحرم الوطء في النكاح. وقيل: يجوز التزوج بهن. فعلم أن الأمة مجمع على التسري بها، ولم يكن أرجح من حل النكاح ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون النكاح كان
خلاف الإجماع. الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأخرى. وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع، وأما العكس: فقد تنازع فيه، وذلك لأن ملك اليمين أوسع ؛ لا يقتصر فيه على عدد، والنكاح
يقتصر فيه على عدد.
بملك اليمين مطلقًا
عليه فيه
وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين، وله أن يستمتع من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل، ونحو ذلك مما حجر لحق الزوجة، وملك النكاح نوع رق، وملك اليمين رق تام.
لأن
وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم، النكاح نوع رق، كما قال عمر : النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال زيد ابن ثابت الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: (وألفيا سيدها لدى الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم.
فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة، ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ، ولم يجز للكافر أن يملك المسلم. فإذا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى.
يوضح ذلك أن المانع إما الكفر ، وإما الرق، وهذا الكفر ليس بمانع، والرق ليس مانعا من الوطء بالملك، وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فإذا كان المقتضي للوطء قائما، والمانع منتفيًا، جاز الوطء، فهذا الوجه مشتمل على "قياس" التمثيل" وعلى "قياس الأولى" ويخرج منه وجه رابع" يجعل "قياس التعليل " فيقال : الرق مقتض الجواز وطء المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله : أو ما ملكت أيمانكم . وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم بأن تكون محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية، وهذا ليس بمانع، فإذا كان المقتضي للحل قائما، والمانع المذكور لا يصلح أن يكون عارضا، وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.
ص ١٩٠