ومذهب الظاهر المذموم الذي سقط فيه داود بن علي وأشياعه، ولا قدوة لهم فيه
إلا الخوارج في وقت الصحابة، وأهل النفاق في وقت الرسالة هو العمل بما سبق في ظاهر الأمر من مسموع آية أو حديث أو مسألة أو غير ذلك، من غير التفات إلى ذلك السابق، وتمحيصه بشواهد [16] الأصول وتلخيصه ليتميز الرأي في الصحيح من المدخول، وهو الظاهر غير المشهود له المصمم عليه، المجهول هو المنبىء إليه، وكما قيل في الظاهرية المذمومة من أخلاق الكلاب ، فإنها إذا رميت بالأحجار أقبلت عليه، تعضه وتقف عنده في أنه هو الضارب، والضارب في الحقيقة راميه، والظاهري يقف عند السابق من المسموع ويصمم عليه، ويدع ما وراءه من الفقه والعلم .
ومذهب العبث أن يعمل العامل أو يقول القائل لا عن رأي صحيح، وأصل ثابت، وقاعدة من النية والحال الحاضرة راسخة ، والبين لنفسه لا سؤال فيه ، من حيث هو بين وما ليس ببين بنفسه، فالمسألة شائقة فيه لأهله، والخلاف في البين بنفسه مردود، فإن كان في عين الإيمان كان كفراً، وإن كان في عين السنة كان بدعة ، فلذلك لا يعذر كافر ولا مبتدع، لأنهم خالفوا في البين والتكذيب والإنكار في عين الإيمان، وعين السنة الذي هو في الحقيقة كفر ،وبدعة هو الذي جر إلى تأول المعجزات ودفع
الكرامات .
والستة مذاهب المذكورة لها في الظاهر قاعدتان : العجلة وهي التقدم قبل العلم [و 17] والثانية الإدلال وهي التأخر بعد البيان عما يوجبه البيان، ولها في الباطن قاعدتان حب الرياسة وحب الراحة . والنفس تنقاد للوهم كما تنقاد الحقيقة للعلم، والعقل المؤيد بالعلم إذا كان التوفيق، فإذا كان الخذلان حكم الوهم، وسلم العقل، وفات العلم، وسفلت الحقيقة وانتشرت الظلمة بارتفاع نور البيان، وظهر سلطان نور الهوى والعصمة بيد الله سبحانه .
،
كل علم وقف عند الحس وجوداً أو تقديراً ، وكان يقيناً زاد في العقل زيادة صورة لا زيادة حقيقة ، والفلسفة الصحيحة سر ذلك، فأما علم الكتاب والسنة بحكم الغيب
وشاهد حقيقة الإيمان، فليس للحسن فيه نصيب ومزيده حقيقة العقل .
33353
93
ص ٩٣