التقليد، إن إدركه شؤم هواه وإيثاره لنفسه على مولاه ، وإذا هو في رأس من رؤوس البركات ومبادىء السعادات وهو القدوة، وذلك خصوص من الله سبحانه .
ومذهب القياس المذموم هو تعليل الصورة بالصورة، والظاهر بالظاهر، قصداً
.
،
،
عمداً من غير [ط 15] التفات إلى الحقيقة ولا مبالاة بها، ومثاله أن يقول الراكب للماشي سلم علي مبتدئاً، لأني بمنزلة القاعد على مكان عال. فهذا قياس مذموم، ليس من فقه الفقهاء وقياسهم في شيء، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الحقيقة . وذلك أنه مفهوم معلوم أن الراكب إنما أمر بابتداء السلام على الماشي لتظهر (براءته) (1) بشاهد الإسلام من الكبر والخيلاء المظنون بالراكب. فإذا قال ابدوني بالسلام وأنا راكب وأنتم مشاة ، فقد أظهر الكبر من نفسه ونص عليـه وبينـه . فالحقيقة في مسألتنا أن لا يبتدأ بالسلام وهو ماش أو جالس، وإن تكلفه هو أن يبتدىء به، حتى تصح توبته، ويثبت تواضعه ويقاس حينئذ مشيه وجلوسه على ركوبه، وهذا هو قياس الفقهاء ورأيهم، والدين يقبله والعقل يحتمله، بخلاف القياس الآخر. ومذهب التكلف هو أن يتصدى العبد إلى ما ليس بأهله من السؤال والجواب، أو الدليل والاستدلال، أو غير ذلك من الأعمال، ويستغني بنفسه وعقله ورأيه عن الأئمة الذين هم في تلك النازلة أئمة العلم والعمل، وهذا بين في العامل بنفسه، والمستدل [و 16] بنفسه، ومن التكلف سؤال الرجل في علم أو عمل على أنه من طلبة ذلك العلم وأهله، وسؤاله سؤال عامي والعامي يسأل ليعمل فيذكر ما نزل، والمسؤول يحقق ما حصل ويبين بياناً يمنع السائل من ان يتأول ، والطالب يسأل ليعلم، فمن حقه أن يسأل عن مسألة بمسألة أخرى .
6
ومذهب الفلاسفة هو العمل بتقديم الأصلح في الدنيا، على الأصلح في الدين قصداً عمداً، فمن شعر أن المقصود إليه أصلح في الدنيا، ولم يشعر بما وراءه، ظن أن الأمر حق ، وقامت بذلك سياسته واتفق عند كثير من الخلق بذلك الوجه خلاف الحق. ومن شعر بأن ذلك وإن كان أصلح في الدنيا، فخلافه وغيره أصلح في الآخرة،
عرف أن ذلك باطل شبه بالحق وموه .
(1) في الأصل براته .
92
ص ٩٢