ـ في الطلاق
شرع الله الطلاق علاجاً للخلافات الزوجية حين لا ينفع معها علاج سواه، وقد كان الغربيون منذ قرن مضى يعيبون على الإسلام شرع الطلاق ويعتبرونه دليلاً على استهانة الإسلام بقدر المرأة، وبقدسية الزواج.
أن الإسلام لم يكن أول من شرع الطلاق أيضاً، وقد جاءت به ومع الشريعة اليهودية، وعرفه العالم قديماً، فإن الإسلام قد جاء فيه بنظام يكفل لكل من الزوجين حقوقهما وكرامتهما كشأنه دائماً في كل ما قام به من إصلاح للأوضاع الاجتماعية، كما أنه لا يجعل من مبدأ الطلاق أداة للتلاعب بقدسية الزواج وعدم استقرار الحياة الزوجية كما حصل للغربيين حين أباحوا الطلاق.
إن الإسلام يفترض أولاً أن يكون عقد الزواج دائماً، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرق الموت بينهما، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين فإن نص فيه على وقت معين صح العقد ولغا التأقيت وكان مؤبداً .
(1)
وما يجيزه الإمامية في عقد المتعة - وهو زواج مؤقت - لم توافقهم عليه جمهرة المذاهب الفقهية في الإسلام، بل انفردوا وحدهم بالقول بجوازه، حتى أن الشيعة الزيدية وهم من أهم فرق الشيعة يتفقون مع الجمهور في بطلان عقد المتعة وعدم جوازه غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً، لا يغمض عينيه عن طبائع الناس، وتجارب الأمم، وما يمكن أن يقوم بين الزوجين من خلاف منشؤه اختلاف الأمزجة والأخلاق أو اختلاف المصالح في بقاء الزواج أو انحلاله، أو ما أشبه ذلك من دواعي الخلاف بين الزوجين، كما أنه لم يغفل
(۱) انظر هذا البحث في كتابنا شرح قانون الأحوال الشخصية» الجزء الأول.
۹۹
ص ٩٩