المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٩٨

وقانوناً، أو وضع العقبات في طريقه لا وإن كنت من أنصار وحدة الزوجية في ، حياتي الشخصية. ولا غرابة في ذلك ولا تناقض فإن الإنسان العاقل يختار الحياة الأفضل، والمتشرع الحكيم يختار لأمته القانون الأشمل . ، فأنا لا أدعو إلى أن يعدد كل متزوج الآن زوجاته، ولكنني أدعو إلى جعل مبدأ التعدد مسموحاً به من غير قيود - ما عدا قيد القدرة على الإنفاق - ليستطيع من تلجئه ظروفه الخاصة إلى التعدد ولتستطيع الأمة في حالة الحروب والأزمات التي يقل فيها الرجال ويكثر النساء أن تستفيد من تشريع التعدد بما يسد به نقص الرجال، وتكفل به حياة النساء ويحال بينهن وبين التشرد والتسكع وإغواء المتزوجين، وإغراء غير المتزوجين. وبذلك تحفظ كرامتهن، ويصان المجتمع من كثرة الفواحش وازدياد الأولاد غير الشرعيين كما يقع الآن تماماً في أوروبا. فقد أصبحت مشكلة تكاثر الأولاد غير الشرعيين مشكلة اجتماعية وإنسانية حملت كثيراً من المفكرين عندهم على أن ينادوا بوجوب الاعتراف بهؤلاء وإلحاقهم بآبائهم وأن يكون لهم في القانون حقوق الأولاد الشرعيين.. ولو أنهم أباحوا التعدد لما وصلوا إلى هذه الحالة. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.