يمكن أن نمنع في المستقبل؟
نحن مع
عقداً لمحظور لم يوجد بعد! ولا سبيل إلى التحقيق من وجوده
(1)
الأستاذ الجليل أبي زهرة في أن العدل الذي جعل شرطاً دينياً لا يمكن أن يجعل شرطاً قانونياً يتوقف عليه السماح بالتعدد أو عدمه القيد الثاني: القدرة على الإنفاق على الثانية مع الأولى والقدرة على
الإنفاق على أولاده منهما أو منهن.
وقد قلت إن هذا الشرط يستفاد ضمناً من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ا
على تفسيرها بألا تكثر عيالكم كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله . ويستفاد أيضاً منه اشتراط العدالة فإن الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجتيه وعلى أولاده منهما لا بد له من أن ينفق على إحداهما دون الأخرى، فتنتفي بذلك العدالة المشروطة ديناً، ولا بد له من أن يهمل الإنفاق على بعض أولاده وهذا تفريط يحال بينه وبين أسبابه .
إن هذا الشرط ممكن ويستطيع القاضي أن يتأكد منه، بالسؤال عن قدرته المالية ومعرفة دخله وإيراده، فإذا وجده قادراً على الإنفاق على زوجتيه وأولادهما لم يكن هنالك مانع من السماح له بإجراء هذا العقد.
أمر
ونحن في هذا نخالف الأستاذ الجليل أبا زهرة في ادعائه بأنه شرط لا يمكن التحقق منه كالعدالة، فالواقع أن هنالك فرقاً واضحاً بينهما، ذلك أن العدالة أمر معنوي مغيب لا يعرف إلا عند المعاملة أما القدرة المالية فهي مادي يمكن أن تعرف حالاً ولها أدلة تثبتها بكل سهولة، ودعوى الأستاذ أبي زهرة بأنه لم يؤثر عن النبي وصحابته أنهم تحروا في القدرة على الإنفاق يجاب بأن المعيشة في عصورهم كانت بسيطة، وكانت الأرزاق على الأولاد وغيرهم جارية فلا خوف من الضياع.
ونرى في هذا الشرط منعاً لإساءة استعمال التعدد في بعض حالاته، حين يقدم بعض الناس على التزوج بأكثر من واحدة لشهوة عارمة، أو رغبة في التفكه أو الانتقام من زوجته الأولى، وهو غير قادر على الإنفاق على البيتين
،
معاً، فتضيع الزوجتان ويهمل الأولاد، وتتشرد الأسرة.
(۱) انظر محاضرات في عقد الزواج وانحلاله: ۱۲۹.
۹۳
ص ٩٣