المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٩٢

بخطر المجاعة من تكاثر السكان.. لست أدري بماذا أصفه ـ على قلة خبرتي في هذا الموضوع - ولكني أحس إحساساً عميقاً بأن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال لنا وأن جهات استعمارية أو صهيونية تروجه، ولا ينبغي لنا أن نصغي إليه قبل أن نستنفذ كل إمكانيات أرضنا الطيبة الخيرة الغنية . . إننا في سورية مثلاً نشكو من قلة السكان بالنسبة لأراضينا الواسعة الشاسعة التي لم تستمثر بعد، فهل يجوز التفكير بمنع تعدد الزوجات، والتعدد يمدنا حتماً بأعداد من الأيدي العاملة لا يمنحنا إياها نظام الزوجة الواحدة! وأعتقد أن ما يقال عن بلادنا في سورية يقال عن كثير من بلادنا في غيرها فقد أعلن مدير البنك الدولي أن ثروات العراق تكفي لأن يعيش فيها سبعون مليوناً في مستوى من العيش لا يقل عن أمريكا هذا العلم بأن عدد مع سكان العراق حالياً سبعة ملايين فقط ... فالتسرع في سن التشريعات التي تؤدي إلى أضرار بالغة في مستقبل الأمة عددياً أو عسكرياً أو وطنياً أو غير ذلك، تسرع هو في مصلحة خصومنا الذين لهم مؤسسات علمية خفية منبثة لا يشعر بها كثير من المسؤولين. فليتقوا الله فإن المؤامرات كثيرة والأعداء أيقاظ والحيل واسعة، والخداع محكم، والمتنبهين قليلون . مناقشة التقييد : ليست هنالك قيود يمكن أن توضع لتعدد الزوجات وهي مستقاة من الشريعة إلا قيدين اثنين : القيد الأول : العدل بين الزوجات، وهذا كما رأينا شرط صريح في القرآن لإباحة التعدد لا لصحته، بإجماع العلماء، وقد مر بنا قول الأستاذ الإمام محمد عبده في ذلك . فلو جعل شرطاً قانونياً لسماح القاضي بالزواج بامرأة ثانية لمن عنده زوجة واحدة كيف يمكن للقاضي أن يتحقق من ذلك؟ هل للعدل أمارات سابقة ؟ هل يمكن أن يثبت ذلك بالشهادة؟ هل يكتفي فيه بيمين الزوج أنه سيعدل ؟ هل هو مما تجري فيه الفراسة؟ وهل يكون القضاء بالفراسة؟ هل يسأل القاضي أقرباء الزوج وأصدقاءه عن خلق الزوج في العدالة وعدمها؟ وهل يمكن أن يحكم القاضي بشهادتهم في ذلك؟ ثم كيف ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.