المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٥٦

واسعاً أمام الأولياء الجاهلين للتحكم في زواج بناتهم إذا لم يوافقوا على مكانة عائلة الخاطب وثروته وغير ذلك . ، الثاني: عدم مهر المثل فإذا زوجت الفتاة نفسها بأقل من مهر مثلها كان لأبيها أو لأوليائها فسخ العقد لأنه مما تلحقهم فيه المعرة. ولا شك أن تطور الحياة الاجتماعية يقتضي تغيير النظرة إلى هذه المسألة تغييراً أساسياً، ولذلك عالجها قانوننا للأحوال الشخصية معالجة موفقة. فمن حيث الكفاءة أقر القانون اشتراط الكفاءة بين الزوجين، وهذا من حيث المبدإ ضروري لضمان سعادتهما ،وتفاهمهما ولكنه ترك تحديد الكفاءة إلى عرف البلد الذي يجري فيه العقد، وهذا إجراء حكيم مرن يمكن تطبيقه في كل وقت بما يكفل هناءة الأسرة. وجعل القانون من حق الأب الذي تزوجت فتاته في سن الزواج القانوني بغير رضاه أن يعترض لدى القاضي بعدم الكفاءة فحسب، فإن تحقق القاضي عدم الكفاءة فسخ العقد وإلا أجراه. وبهذا حال القانون دون تعنت الآباء أو الأولياء في زواج فتياتهم. وبقي في القانون مشكلة على مذهب أبي حنيفة وهي ما إذا عقدت فتاة في السادسة عشرة من عمرها زواجاً من كفء ولم يوافق أبوها على ذلك، فإن هذا العقد لا يستطيع القاضي إجراءه بحسب نصوص القانون، وهو صحيح على مذهب أبي حنيفة قولاً واحداً. أما مهر المثل فقد ألغى القانون اعتباره تماماً، ولم يجعل للأب حق الاعتراض بسببه، وقد أحسن القانون في ذلك ،صنعاً، فإن المهر في الإسلام رمز لإكرام المرأة والرغبة في الاقتران ،بها والتعيير بنقصانه صنيع البيئات الجاهلة التي تغفل الحكمة من مقاصد الزواج وحكمة المهر فيه، ومثل هذا لا يقيم له الإسلام وزناً، وبذلك قال الأئمة المجتهدون غير أبي حنيفة . ه - الشروط في عقد الزواج : قد تكون للزوجة مصلحة في اشتراط أمر معين في عقد الزواج، فما هو موقف الشريعة حينئذ؟ إن الشريعة تنظر إلى مصالح الناس بلا ،ريب وتسعى إلى تحقيق ما لا
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.