المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٥٥

بالسياسة الشرعية فلولي الأمر منع المباح إذا نشأت عنه مفسدة، فكيف إذا كان حراماً؟ وبذلك أخذ قانوننا في وجوب تقارب الزوجين في العمر، ونص على أنه إذا كان الفارق كبيراً ولا مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به ونعم ما فعل . غير أن القانون لم يحدد للفارق سناً معينة وقد جرت محاكمنا الشرعية على اعتبار الفارق المسموح به ما كان دون العشرين عاماً، فإن زاد على ذلك كان غير مسموح به، وقد يكون هذا مقبولاً على وجه العموم. منع تحكم الولي في الزواج : لا تزال التقاليد في مجتمعنا - وبخاصة في الريف - تكاد تسلب الفتاة حريتها في اختيار الزوج والأغلب أن يفرض عليها من يريد الأب، أو ترضاه الأم وهي بواقعها كفتاة عذراء تستحي أن تبدي رأيها وبواقع المجتمع الذي تعيش فيه لا يحق لها أن تعترض على إرادة أبيها وأوليائها وكثيراً ما أخفق الزواج في مثل هذه الحالات، وجر وراءه مآسي كثيرة. وليس لهذا سند صريح من الشريعة، إلا أن بعض المذاهب الاجتهادية ذهبت إلى أن الأب يستطيع إجبار فتاته البكر - دون الثيب - على الزواج ويستحب له أن يأخذ رأيها . وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه، فقالوا: ليس للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار البنت البكر البالغة على الزواج، ويجب على الأب أو الأولياء استثمارها في أمر الزواج، فإن وافقت عليه صح العقد وإلا فلا. وقد كان العمل ـ ولا يزال - في المحاكم الشرعية جارياً على الأخذ برأي أبي حينفة، فلم يكن للأب أو الأولياء سبيل إلى إعنات الفتاة وإجبارها على الزواج بمن لا تريد . غير أن أبا حنيفة ومن معه يرون من حق الأولياء الاعتراض على رغبة الفتاة في الزواج بمن تحب عن طريق الإدعاء بأمرين: الأول: عدم كفاءة الزوج، وللكفاءة عند أبي حنيقة وغيره مقاييس من الحسب والمهنة ومكانة الآباء والجدود والغنى وغير ذلك مما يفتح المجال ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.