الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ١٥٢

١٥٢ بل لكون النظر إليهما يوقع في الحِجَابُ في الشَّرْعِ والفِطْرَةِ الفتنة»(۱) . انتهى . وأئمَّةُ الفَتْوَى والتحقيقِ مِن الشافعيَّةِ يَنُصُّونَ على وجوبِ سَتْرِ المرأةِ لوجهها، وإن اختلف تعليلهم للستر؛ فأقوامٌ يوجِبُون الستر لذاته ؛ كالشهاب الرَّمْل ، والشَّمْسِ الرملي، والخطيب الشربيني، ومنهم مَن يُوجِبُه لمصلحة الناس ودفع الفتنة والفسادِ؛ كأبي زكَرِيَّا الأنصاري، والشهاب ابنِ حَجَرٍ. والمعتَمدُ عند الشافعيَّةِ: ما اتَّفَقَ عليه الرافعي والنووي ؛ أنَّ تغطية المرأةِ لوجهها واجب لذاته ؛ كما نقله الخطيب عنهما، ثم ما عليه الهَيْتَمِيُّ والرَّمْلِيُّ، وهو ما حكياه في هذه المسألة بلا اختلاف أنَّ المرأةَ يجب أن تُغَطِّي وجهها عند رؤية الرجال لها . وقد منَعَ النووي مِن كشف المسلمة لوجهها وكفَّيْها عند المرأة الكافرة إلا أنْ تكونَ مملوكةً لها، وقال: «هذا هو الصحيحُ في مذهب الشافعي»؛ كما نقل ذلك عن النووي تلميذه ابنُ العَطَارِ في الفتاوى» (۲) . (۱) انظر: نهاية المحتاج» (٤٥٧/٢). (۲) انظر : فتاوى الإمام النووي» (ص۱۸۰).
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.