الحجاب في الشرع والفطرة — الصفحة ١٥١

الحِجَابُ فِي الشَّرْعِ وَالفِطْرَةِ وقد نَصَّ أبو العبَّاسِ بنُ الرِّفْعة على وجوبِ تغطية المرأة لوجهها في الصلاةِ ؛ إنْ مَرَّ أمامها الرجال، وقد قال ابن تيميَّةً عنِ ابنِ الرِّفْعةِ : رأيتُ شيخًا تتقاطرُ فروعُ الشافعية مِن لِحْيَتِه» (١). وقال السبكي : الأقرَبُ إلى صنيع الأصحابِ : أَنَّ وجهها وكفَّيْها عورة في النظرِ»(۲). انتهى . وفقهاء الشافعيةِ يفرِّقُون بين عورة الصلاة، وعورة السَّتْرِ، وعورة النظرِ ، وأكثَرُ الخطأ عليهم في نقل قول لهم في موضع، وحمله على موضع آخَرَ . قال ابنُ حَجَرِ الهَيْتَمِيُّ : ومَن تَحقَّقَتْ نَظَرَ أَجنبي لها، يلزَمُها سَتْرُ وجهها عنه ؛ وإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً له على حرام فتأثَم (۳). . انتهى . وقال الرَّمْلِيُّ الشافعي: استَثْنَى الوجه والكفَّيْن المصنف - النووي - في مجموعه»، لكنَّه فرضَه في الحُرَّة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورةً؛ وفتاوى الرملي (۱۷۰/۳ ) . (۱) انظر: «الدرر الكامنة (۳۳۷۱) . (۲) نقله عنه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج» (٢٠٩/٤). (۳) انظر: (تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۱۹۳۷).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.