سؤالات في تعدد الزوجات — الصفحة ٧٢

بنشوز أو طلاق بائن أو خلع أو لعان أو موت وهذه سافرت بإذنه فخرجت من النشوز وماتزال في عصمته والله تعالى يقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف [البقرة: ۲۲۸] وقال لينفق ذُو سَعَةٍ من سَعَة [الطلاق: ٧]. ولا يظهر لي أن النفقة علتها التمكين من الاستمتاع فقط بل هي مشروعة لحكم أكثر من ذلك وأقوى فلا تزول إلا بما يتسبب يقينا زوالها والله تعالى أعلم. س إذا سافرت بلا إذنه هل لها حق في القسم والنفقة ؟ ع لا حق لها في قسم ولا نفقة لأنها ناشز عاصية لزوجها، ولو علم بخروجها ثم أذن لها فالقسم لا يجب والنفقة تجب منذ أذن والله أعلم س: إذا سافرت بإذنه لحاجته هو فهل يسقط حقها في القسم والنفقة ؟ في هذه الحالة لا يسقط حقها في القسم ولا النفقة لأنه هو السبب في سفرها قال ابن قدامة فأما إن أشخصها وهو أن يبعثها لحاجته أو يأمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم.. إلخ) أ.هـ. قال الشافعي رحمه الله عن التي أشخصها زوجها لسفر (فلا يسقط عنه نفقتها ولا قسمها) (٢). س: إذا سافر بواحدة لحاجتها الضرورية كزيارة أهلها أو لعلاجها فهل يلزمه أن يسافر بالأخرى أو الأخريات ؟ إذا كان السفر لحاجة أو ضرورة فلا يلزمه أن يسافر بالأخريات وأما إن كان السفر لحاجته هو أو للنزهة فيجب عليه أن يقرع أو يقضي لمن ترك ويعدل والله تعالى أعلم. (١) المغني ١٥٥/٨. (۲) الأم ٢٨١/٥. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.