قال الحافظ ابن حجر فلو) سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في
أن يوفي من تخلفت من حقها)(١).
القسم للزم منه إذا رجع وأما لو أقرع بينهن فخرجت لإحداهن فإنه لا يلزمه بعد السفر أن يقضي للباقيات أيام سفره معها لأنها وإن حظيت بصحبته إلا أنها قد تعبت بمشقة السفر وخدمته ولأنه لو كان للمقيمة حق القضاء لما كان للقرعة التي أجراها فائدة ولأنه لم ينقل لنا أن رسول الله الله كان يقضي للبواقي إذا قدم.
قال الشافعي رحمه الله (فإذا رحمه الله (فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء وسواء قصر السفر أو طال) أ.هـ (٢).
قال ابن حزم عن الذي يقرع بين نسائه في السفر (فإن خرج بها لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر لأنه خرج بحق لا بميل ولا بحيف... وهذا قول الشافعي وأبي سليمان) أ.هـ (۳).
قال ابن عبدالبر (فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه) أ.هـ ( ٤ ) .
س: إذا سافرت المرأة في حاجتها بإذن زوجها فهل يلزمه أن يقسم
لها وأن ينفق عليها ؟
أما القسم فلا يقسم لها لأن القسم في حال وجودها معه وهذه ذهبت لمصلحة نفسها فيسقط حقها في القسم وأما النفقة فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت سافرت بإذنه خلافا لمن قال لا ينفق عليها وأقول : النفقة تجب لأن النفقة حق واجب لا يسقط إلا
(۱) الفتح ۳۸۹/۹. (٢) الأم ٢٨٤/٥. (۳) المحلى ۲۱۷/۹. (٤) التمهيد ٢٦٦/١٩.
۷۱
ص ٧١