۹۸
زهر البساتين
الحرمين (۱) (۲)
* شروط المحتسب
۱ - الإسلام فالإسلام شرط للمخاطبة به في الدنيا، وكذا في
وقبوله عند الله .
ولكن لو أن كافراً رأى مسلما يزني مثلاً فنهاه عن ذلك ذلك لوجب على
المسلم قبول ذلك لحق الله تعالى .
فالحق يقبل من كل قائل به، ولو كان أكفر الكفار كما قال النبي
في صلح الحديبية عن المشركين .
والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها (۳) فهذه طاعة لأمر الله لا لأمر الكافر، ولا متابعة لهم؛ ولكنه انقياد للحق الواجب . ولكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه
(1) هذا استثناء في الأغلب، وليس بأصل إذ الأغلب حصول الفتن بالنسبة للجماعة التي تمارس الحسبة بدون ولاية بل تعم المفسدة غيرها من الجماعات كما مشاهد. هو ملحوظة : ذكر الغزالي - رحمه الله - هذه المراتب وتبعه عليها غيره من أهل العلم والدليل عليهما هدي الرسول في التغيير كما سبق في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد ومعاوية
ابن الحكم وغيرها كثير. ومن القواعد العامة في الشريعة مثل استعمال الرفق مع المسلمين ما أمكن لقول النبي الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»، وأن الأصل حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه وارتكابه المنكر استوجب عقابه إذا أصر عليه والضرورات تقدر بقدرها، فإن اندفع بالأخف لم يجز الانتقال إلى الأشد مراعاة الأصل
الحرمة .
(۲) المصدر السابق.
(۳) رواه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرم
الجزء 01 — ص ٩٨