زهر البساتين من مواقف العلماء والربانيين — الصفحة ٩٨

وقفات I ۹۷ شروط المنكر : أن يكون ظاهراً بدون تجسس، وأن يكون قائماً في الحال فما لم يقع بعد من المنكرات فلا يجوز الاحتساب فيها بغير الوعظ والإرشاد إذا ظهرت بوادره وما وقع وانتهى من المنكرات فالعقوبة عليه من حد أو تعزير لولي الأمر، ومن يقوم مقامه. ومن شرطه أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغاً، وأما الخلاف غير السائغ وهو الذي دل صريح القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي على بطلانه وشذوذه فلا يمنع الإنكار . فمن خالف السنة أو الإجماع يُنكر عليه، ولو كان متأولاً. درجات التغيير : أولاً : يبدأ بالتعريف: وهذا في حق الجاهل. ثم الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى: وهذا في حق من يعلم ويصر، ويكون برفق من غير عنف وشدة. ثم التعنيف والتغليظ بالقول الخشن: عند العجز عن المنع بالرفق. ثم تغيير المنكر باليد كإراقة وكسر آلات اللهو والباطل كالموسيقى وغير ذلك ويدخل في ذلك إتلاف كتب البدع والضلال من غير تعرض لمرتكبه. ثم : التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه، ثم مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح - وذلك مشروع للآحاد حال وجود المنكر بشرط الضرورة، والاقتصار على قدر الحاجة للدفع، ولو أدى للقتل كدفع الصائل على نفسه، أو غيره وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان فللآحاد ذلك ما لم يثر فتنة ومفسدة أعظم ومن العلماء من قيد ذلك بإذن إمام وخلفائه كما سبق عن إمام
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.