عبارة شهيرة تقول: الإسلام دين الدولة) (۱) ، هذه العبارة يضاف لها أحياناً عبارات : الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع ) (۲) ، أو : (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) (۳) ، وتلك عبارات جوفاء، تتضمن تأكيداً على أن الإسلام ليس المصدر الوحيد للتشريع، وإنما هناك مصادر أخرى، وكما يناقض تلك العبارة الواقع
المشاهد اليوم في أغلب البلاد الإسلامية، تُناقضها كذلك مواد أخرى كالتالي : أ: النص على الأخذ بالأنظمة والمناهج الكافرة، حيث تنص بعض الأنظمة في البلاد الإسلامية على الأخذ بالأنظمة الكافرة، كما في الأخذ بالديمقراطية الغربية، والاشتراكية الماركسية كدستور للسياسة الاقتصادية والاجتماعية (٤)، بل إن تلك الأنظمة تنص على وجوب أداء القسم بالله على الالتزام بالعمل وفق القوانين الدستورية (٥)، بما فيها من نصوص كافرة كما تنص على وجوب احترام القانون الدستوري على كل مواطن، ولا يعذر أحد بجهل القانون (٦) .
(V)
ب: مناقشة الشريعة الإسلامية، تتضمن تلك الدساتير نصوصاً تجيز النظر في القوانين المعمول بها حذفاً وإضافة، وزيادة قوانين وهذا يعني أن أي اقتراح شرعي لتصحيح أحد تلك القوانين الكافرة، يعني وضع الحكم الشرعي المداولة البشرية، قبولاً ورفضاً.
تحت
ج : نظرية السيادة تلك النظرية التي تعد أهم مباديء الديمقراطية الغربية
(۱) انظر المادة الثانية الدستور الأردني؛ وانظر المادة السابعة الدستور المؤقت لدولة الإمارات؛ وانظر المادة الثانية الدستور البحريني، والجزائري والمصري، والكويتي؛ وانظر
المادة الثالثة، الدستور السوري.
(۲) انظر الفقرة الثانية من المادة الثالثة، الدستور السوري.
(۳) انظر المادة الثانية، الدستور الكويتي . (٤) انظر المادة [١، ١٠ - ٢٤]، الدستور الجزائري ؛ وانظر المادة [١، ١٣ - ٢٠]، الدستور السوري؛ وانظر المادة الأولى الدستور السوداني ؛ وانظر المادة ،[١، ١٢ - ١٦]، الدستور العراقي ؛ وانظر المادة السادسة، الدستور الكويتي ؛ وانظر المادة الأولى والخامسة، الدستور المصري ؛ وانظر الفصل الأول، الدستور المغربي. (٥) انظر المادة [۲۹ ،۳] الدستور الأردني ؛ وانظر الفصل [٤١] الدستور التونسي؛ وانظر المادة [۱۱۰] ، الدستور الجزائري ؛ وانظر المادة [٥]، الدستور المصري.
(٦) انظر المادة [٧٤] ، الدستور الجزائري. (٧) انظر الفصل [ ٦٠ - ٦٢] الدستور التونسي ؛ وانظر المادة [۱۰۹ - ۱۱۳]، الدستور المصري.
٤٦٤
ص ٤٦٤