جميع
فكان أن قامت بعض الحكومات الإسلامية على وضع ثقافة سياسية تستمد قيمها ومعاييرها من منطلقاتهم السياسية تغلق منافذ المعرفة المخالفة لتوجهاتها، وتسخر لأجل ذلك كل قدراتها تشدد الرقابة على كل ما ينشر، وتوجه الإعلام للتأثير عبر وسائله المختلفة، يقول سعد جمعة: (الحركات اليسارية والأحزاب القومية التي خلفها فينا الاستعمار بعد رحيله، وتكامل تكوينها خلال العقدين الماضيين، وكلها قامت على أساس عزل الدين الإسلامي وإقصائه عن الحياة السياسية للجماعة واتباع المذاهب الأوربية المادية من شرقية وغربية) (۱) .
ثانياً : القوانين الدستورية (۲) .
،
مما لا يحتاج إلى دليل أو بيان، أن أغلب الدساتير في عالمنا الإسلامي دساتير وضعية الأصل، نقلت عن الدساتير الغربية صياغة وتقسيماً وتبويباً، وأصدرت لتشكل قواعد وقوانين عليا للحكم بشكل دائم أو مؤقت(۳)، يقول عبد القادر عودة رحمه الله تعالى: (أخذ ولاة الأمر في أكثر البلاد الإسلامية يضعون منذ القرن الماضي لبلادهم مجموعات قانونية في مختلف ،التشريعات، على غرار ما فعلت البلاد الأوربية، ولكنهم عمدوا إلى القوانين الأوربية فنقلوا عنها نقلاً، مجموعات دستورية، وجنائية ومدنية وتجارية، وغير ذلك، ولم يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية إلا في بعض المسائل القليلة، كالوقف والشفعة ومن الحق أن تقرر أن ... بعض نصوص هذه المجموعات جاء على اختلاف أحكام الشريعة، وقام على مبادىء تخالف مبادئها) (٤) ، مع أن أغلب الدساتير في البلاد الإسلامية تتفق على
(۱) الله أو الدمار ، ص ۷۷ . (۲) الدستور، كلمة محدثة، تعني في الاصطلاح المعاصر : (مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد أنيس، وآخرين، المعجم
،
المصطلحات السياسية، ص
الوسيط، ص ۲۸۳؛ وانظر يدوي، معجم (۳) انظر عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية)، ج ١ ص ٣٤ - ٤٤ ، ٥٠ ـ ٥٧ ؛ وانظر عبد الحميد متولي، أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث، الطبعة الأولى، ص ۲۱ - ٢٤؛ وانظر رسلان،
، ص
٤
القانون الدستوري المغربي (٤) الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ،
ص
. ٢٥ - ٢٦
٤٦٣
ص ٤٦٣