الباب الثاني: نظرية المشترك الإنساني
۱۷۵
المسافرين، وإطعام مَنْ لا يعرفهم أحد، فقد وجدتُ ذلك منتشرًا كعادة وتقليد في الجزيرة العربية واليمن، وكذلك في قبائل وسط إفريقيا، وأيضًا في الهنود الحمر في أميركا، وكذلك في الإسكيمو في شمال العالم !
إنه اتفاق مذهل يُثبت جمال التجربة الإنسانية، ويُثبت في الوقت ذاته أهمية البحث عن المشتركات الكثيرة بين البشر جميعا.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلفت الأنظار إلى أن النقيض من هذا التعارف تماما يحدث عندما يسخر قوم من عادات وتقاليد قوم آخرين؛ لأن العادات تمثل للناس ميراث الآباء، وتراث الأمة، وحصيلة الأجيال، وغالبا ما تكون لها قداسة عند كثير من الناس، فإذا اعتدى عليها أحدٌ أو سخر منها فقد يكون الصدام المروع، والعراك الدامي، وعلى البشر أن يحذروا
ذلك.
ويأتي القانون كمشترك إنساني خاص سابع .. وهو مشترك إنساني لا شك في ذلك، ولا يستطيع أن يعيش شعب بلا قانون، مهما صغر هذا الشعب أو تخلف، ففي النهاية لا بُدَّ من نظام وأحكام وتشريعات تحكم كل طائفة تجمعت في مكان ما ، فالقانون من هذا المنطلق مشترك إنساني أصيل، لكنَّ كل شعب له قانونه الخاص الذي يحترمه ويُبَجِّله وينصاع لـه ويتحاكم به، على أن هذه الخصوصية لكل شعب لا تمنع من وجود نقاط تقاطع كثيرة بين الشعوب المختلفة في مسائل القوانين، فكلما تشابه قانون دولة مع قانون دولة أخرى حدث التعارف والتقارب، وما أروع أن تستفيد الدول من قوانين المجتمعات الإنسانية الأخرى، التي تشاركها الحياة على ظهر هذا الكوكب ! فهذا ميراث الإنسانية الذي بذل فيه فكر وجهد ووقت.
وقد يُطَوّر البشر أنفسهم حتى يبتكروا قانونًا يُوحد بين أرجاء المعمورة بكاملها ! مثلما نرى في زماننا الآن بخصوص قوانين التجارة والمرور والملاحة العالمية، فهي قوانين تُقَرِّب كثيرًا بين شعوب
العالم، وتجعل الإنسان لا يشعر بغربة عند وجوده في بلد آخر مهما بعد عن بلده الأصلي.
و مثلما ذكرنا في المشتركات الأخرى فإنَّنا نُحَذَّر هنا من عدة أمور ؛ منها : أن تحاول دولة تغيير قوانين الدول الأخرى بالقهر والاستبداد، فإن القانون لكل دولة يعد روحها وعمودها
ص ١٧٥