فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين
أن لا
إنهم لو فعلوا ذلك لالتبس بجمع أمّ بمعنى قاصد واعترض توجيه الناظم بأنه يقتضي تسهل الهمزة في أئمة لأنه إذا امتنع الفصل لأجل سكون الهمزة في الأصل لزم أن لا تسهل أن نافعاً سهلها وأجيب بأن ترك الفصل مبني على اعتبار سكون الهمزة في
بين بين مع
الأصل والتسهيل مبني على اعتبار حركتها في الحال. ثم قال : فصل وَأَسْقَطَ مِنَ الْمَفْتُوحَتَيْن أولاهُمَا قَالُونُ في كَلِمَتَيْن كَجَاءَ أَمْرُنَا وَوَرْشَ سَهْلاً أخْرَاهُما وَقِيلَ لا بَلْ أَبْدَلَا
لما فرغ من حكم الهمزتين في كلمة ذكر في هذا الفصل حكم الهمزتين في كلمتين، والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان وصلا ، فخرج الهمزتان في نحو ما شاء الله لكون الثانية همزة وصل، والهمزتان في نحو السوأى ان لعدم التلاصق، وخرج بقيد الوصل ما إذا وقف على ما فيه الهمزة الأولى فليس إلا التحقيق والهمزتان في هذا الفصل قسمان : متفقتان في الحركة ومختلفتان فيها. فالمتفقتان ثلاثة أنواع : مفتوحتان ومكسورتان ومضمومتان والمختلفتان خمسة أنواع ستأتي . وقد ذكر الناظم في هذا الفصل أحكام الكل وبدأ بحكم المفتوحتين فأخبر أن قالوناً أسقط أولاهما أي حذفها بالكلية وسكت عن الثانية فعلم أنها محققة على الأصل، ثم مثل للمفتوحتين فقال: (كجاء أمرنا) ومثله جاء أجلهم وشاء نشره. وقوله : (أولاهما) هو قول الأكثر ، وقال بعضهم : المحذوفة هي الهمزة الثانية وتظهر ثمرة الخلاف في المد، فعلى القول الأول يجوز في حرف المد وجهان القصر والمد لوقوعه قبل همز مغير بالإسقاط ويدخل في قول الناظم المتقدم والخلف في المد لما تغيرا. وعلى الثاني يتعين المد والمعول عليه القول الأول وقوله : (وورش سهل أخراهما) أخبر أن ورشاً سهل أخرى الهمزتين أي الآخرة منهما وسكت عن الأولى فعلم أنها محققة على الأصل، وهذه رواية البغداديين عن عبد الصمد عن ورش وروى المصريون عن الأزرق عنه إبدال الثانية ألفاً وإلى هذه الرواية الثانية أشار بقوله : (وقيل لا بل أبدلا) أي وقيل لا يسهلها بل يبدلها ألفاً فتحصل من كلامه وجهان لورش في الثانية من كل مفتوحتين في كلمتين الإبدال والتسهيل وكل منهما صحيح مقروء به والإبدال مقدم في الأداء، وإطلاق الناظم المفتوحتين يتناول ما وقع فيه بعد الثانية غير الألف كالأمثلة السابقة، وما وقع فيه بعدها الألف وهو موضعان جاء آل لوط بالحجر، وجاء آل فرعون بالقمر ففي الثانية فيهما الوجهان على التحقيق المقروء به خلافاً لمن منع الإبدال وعين التسهيل في الموضعين لكن يقدم فيهما التسهيل لأنه الأشهر والأقيس وجوز بعضهم على الإبدال القصر والتوسط والطويل لوقوع حرف المد بعد همز ،ثابت، وقال بعضهم فيه مع وجهان: القصر والتوسط والصواب أنه لا يجوز مع البدل إلا القصر والطويل، فالقصر على حذف إحدى الألفين لاجتماع الساكنين والطويل على إثبات الألفين وزيادة ألف ثالثة
البدل
ص ٥٧