القول في التحقيق والتسهيل للهمز
٥٥
ذكر في هذا البيت ما لا إدخال فيه لقالون من غير خلاف وهو شيئان: الأول: ما اجتمعت فيه ثلاث همزات وهو كلمتان آمنتم بالأعراف وطه والشعراء، وأآلهتنا بالزخرف، فالجملة أربعة مواضع خالف فيها قالون أصله فترك فيها الإدخال بين الهمزة الأولى المحققة والثانية المسهلة بلا خلاف وإلى هذا أشار بقوله : وحيث تلتقي ثلاث تركه أي ترك قالون المد والإدخال حيث تجتمع ثلاث ،همزات وبيان اجتماعها في أآمنتم وأ الهتنا أن أصلهما قبل الاستفهام أآمنتم وأآلهتنا بهمزتين مفتوحة فساكنة فالمفتوحة زائدة والساكنة فاء الكلمة فأبدلت الساكنة ألفاً على القاعدة المشهورة وهي إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فإنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو آدم واوتوا وايمان وستأتي هذه القاعدة للناظم، ثم دخلت همزة الاستفهام فاجتمع مزتان في اللفظ الأولى للاستفهام والثانية هي الزائدة، وأما الثالثة الزائدة، وأما الثالثة فهي فاء الكلمة المبدلة ألفاً على القاعدة فخفف نافع الثانية بالتسهيل بين بين وهذا التخفيف قد استفيد من قوله قبل فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، ومقتضى ما تقدم للناظم في البيت الذي قبل هذا أن يدخل قالون بينهما ألفاً لكنه أفاد هنا أنه ترك الإدخال فيما اجتمع فيه ثلاث همزات، ووجهه أنه لو فصل بين الهمزتين في ذلك بألف لصار اللفظ في تقدير أربع ألفات الأولى همزة الاستفهام، والثانية الألف الفاصلة، والثالثة الهمزة المسهلة والرابعة المبدلة من الهمزة، وذلك إفراط في التطويل والثقل وخروج عن كلام العرب.
واعلم أنه كما لا إدخال لقالون فيما اجتمع فيه ثلاث همزات لا إبدال لورش فيه لأن كل من روى الإبدال في نحو أأنذرتهم ليس له في أآمنتم وأ الهتنا إلا التسهيل، وما رواه بعضهم عن ورش من الإبدال في ذلك وإن ذكره الداني في إيجاز البيان وبعض شراح الشاطبية وهو مقتضى عموم قول الناظم لكن في المفتوحتين أبدلت البيت فضعيف رواية وقياساً وليس من طريق الأزرق فلا يقرأ به الثاني : مما لا إدخال فيه لقالون بلا خلاف كلمة أئمة وهي في خمسة مواضع بالتوبة والأنبياء، وموضعي القصص، وموضع السجدة وإليها أشار بقوله : ( وفي أئمة أي وترك المد أيضاً في أئمة . وقوله ( لنقل الحركة) أشار به إلى وجه ترك قالون المد في أئمة وبيانه أن أصله أأممة على وزن أفعلة جمع إمام كاردية جمع نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ثم أدغمت الميم في الميم فصار أئمة بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وميم بعدهما مشددة، فأصل الهمزة الثانية السكون وحركتها عارضة لأنها حركة نقل فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضها، فترك الفصل لأنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين لا بين متحركة وساكنة . فإن قلت : حيث كان أصل أئمة الأممة على وزن أفعلة فالقياس إبدال الثانية ألفاً لسكونها بعد فتح كما في نح آدم ثم إسكان أول المثلين وإدغامه في الثاني . فالجواب :
رداء
ص ٥٦