أصول الدعوة (ط. 9) — الصفحة ١٤٣

الصنف الثالث : من يجوز لهم الاستفتاء ۱۸۲ - ويجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيها لا تلزمه معرفته من احكام الشرع كالعامي الذي لا يجب عليه الحج فلا يلزمه أن يعرف احكامه وبالتالي لا يجب عليه أن يسأل عن هذه الأحكام وان كان يجوز له أن يسأل عنها ، لأن معرفة أحكام الشرع والاستزادة من هذه المعرفة من الأمور المندوبة في حق كل مسلم ، وحيث كان الأمر مندوبا فجوازه أولى . ۱۸۳ - ولكن هل يجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما لا يلزمه معرفته فيما لم يقع عليه من الحوادث والنوازل ؟ للعلماء قولان : القول الأول : كراهة ذلك ، وهذا هو المنقول عن الامام مالك ، فقد كان رحمه الله تعالى يكره السؤال عن حكم ما لم يقع ، ولهذا كان بعض تلامذته اذا أراد معرفة حكم مسألة لم تقع دفع الى الامام مالك من يسأله عنها كأنها مسألة واقعة. وتعليل هذه الكراهة عند بعض العلماء هو أن الافتاء في أمور الدين شيء خطير ومسؤولية كبيرة ، لأن الافتاء في أمور الدين في حقيقته اخبار عن شرع الله وحكمه ، وهذا لا يسوغ الا بعد بذل الجهد المستطاع ، فاذا قصر المجتهد في ذلك تعرض للمسؤولية ، وما دامت الواقعة لم تقع فلا حاجة ولا ضرورة للتعرض للافتاء وما ينطوي عليه من مسؤولية ، بل إن السلامة والاحتياط في الدين يوجبان الاعراض عن مثل هذا الافتاء . كما أن اجتهاد المجتهد قد يتغير فلا حاجة للتسرع في الافتاء والحادثة لم تقع بعد ، فقد يتغير اجتهاد المجتهد ثم تقع الحادثة ولا يستطيع المجتهد اخبار المستفتي عن اجتهاده الجديد ، ولهذا كله فيحسن بالمفتي أن يعرض عن الافتاء عما لم يقع بعد كما يحسن بالعامي أن يستفتي عما يحتاجه وعما يقع له فعلاً ويدع ما سوى ذلك مما لم يقع بعد - ١٨٤ القول الثاني : عدم كراهيته السؤال عما لم يقع بعد إذا كان غرض السائل ، معرفة الحكم مسبقاً لاحتمال وقوعها. وهذا ما نرجحه اذ لا ضرر فيه، بل فيه احتیاط لما يحتمل وقوعه، إذ قد تقع الحادثة ولا يتيسر لصاحبها الوصول الى من يستفتيه فيها ، فإذا حرص على معرفة حكمها قبل وقوعها كان حرصه في محله ، وعلى المفتي أن يجيبه، لأن كليهما محسن غير مسيء ، السائل في حرصه على معرفة الحكم، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.