-
۱۷۹
وإذا قلنا بأن الاجتهاد يتجزأ ، وهذا ما نرجحه، بحيث يكون المسلم مجتهداً في بعض المسائل دون بعض، فإنه فيما يقدر عليه من الاجتهاد ينزل منزلة المجتهد المطلق فلا يجوز له سؤال غيره وتقليده فيما يفتيه به . أما فيما يعجز عن الاجتهاد فيه فإنه ينزل منزلة غير المجتهد فيجب عليه الاستفتاء أو يجوز كما سنبينه
فيما بعد .
الصنف الثاني: من يجب عليهم الاستفتاء
۱۸۰
يجب الاستفتاء على كل من لم يصل الى مرتبة الاجتهاد ووجب عليه معرفة الحكم الشرعي. فشروط وجوب الاستفتاء شرطان :
سبب
الشرط الأول: أن يكون غير مجتهد . سواء كان . ذلك عجزه عن الاجتهاد لعدم استعداده له وعدم قدرته عليه أو لعدم الملكة الفقهية فيه أو لعدم تفرغه لطلب العلم حتى يصل الى مرتبة الاجتهاد أو لأي سبب آخر
الشرط الثاني : وجوب معرفته الحكم الشرعي. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن بلغ عاقلاً لزمه أن يعرف أحكام الصلاة وكيفية أدائها وشروطها . واذا دخل عليه رمضان وجب عليه ان يعرف أحكام الصيام. واذا صار عنده مال وبلغ النصاب وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة ، واذا استطاع الحج وجب عليه أن يعرف أحكام الحج ، ومن نزلت به نازلة وجب عليه أن يعرف حكمها . ومن باشر التجارة والبيع والشراء وجب عليه أن يعرف أحكام هذه المعاملات وهكذا . والأصل الجامع في هذا الشرط هو : كل من لزمته معرفة حكم شرعي معين وجب عليه أن يسأل أهل العلم عنه من يعرفه . أما ما زاد على ذلك من معرفة تفاصيل الشرع فهو من الأمور المندوبة في حق الفرد وان كان من الفروض الكفائية في حق الأمة إذ لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف تفاصيل الشرع مع بلوغه رتبة الاجتهاد ليفتي الناس فيا يحتاجون إليه من أمور الدين .
١٨١
-
والخلاصة فإنَّ العامي يجب عليه استفتاء العلماء فيما يلزمه من تكاليف الشرع ليعرف كيف يؤدي هذه التكاليف على الوجه المشروع.
١٤٢
ص ١٤٢